انتهاج سياسة عقابية خاصة لمواجهة الاتجار بالأعضاء البشرية في ظل القانون 09-01

لقد سنّت معظم الدول في السنوات الأخيرة قوانين لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية وعاقبت بشدة هذه الجريمة بما فيها الجزائر، فقد تبنى المشرع الجزائري سياسة عقابية خاصة لمواجهة ومكافحة جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية، من جهة اتبع نهجا عقابيا مشدّدا حيث فرض عقوبات رادعة على الفاعلين وشركائهم سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين كما فرض غرامات كبيرة على مرتكبي هذه الجرائم، ومن جهة أخرى اتّبع سياسة الكشف عن الجريمة من خلال الإعفاء من العقوبة أو تخفيضها رغبة في تشجيع وتحفيز الجناة للإبلاغ عن الجريمة، وذلك سعيا منه إلى حماية جسم الإنسان وصون كرامته وإبعاد أعضائه البشرية من إطار المعاملات المالية كسلعة تباع وتشترى حتى لا يصبح الإنسان محلا للمزايدات