انتهاء التحقيق في ملف شركات رفع البضائع بميناء الجزائر العدالة تفصل اليوم في التكييف القانوني للقضية

 أنهى قاضي التحقيق لدى الغرفة الرابعة بمحكمة سيدي امحمد، التحقيق في ملف شركات رفع البضائع على مستوى ميناء الجزائر، التي تورّط فيها ثمانية متهمين على رأسهم ثلاثة مديرين مركزيين بميناء الجزائر.
ستفصل غرفة الاتهام على مستوى مجلس قضاء العاصمة، اليوم، في التكييف القانوني للقضية ليتم إحالة المتهمين على المحاكمة سواء على أساس وقائع جنائية أم جنحة، حيث وجهت لهؤلاء تهم تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة واستغلال النفوذ.
وكان قاضي غرفة الاتهام قد أمر بإيداع ثلاثة متهمين الحبس المؤقت، بينما وضع خمسة آخرون تحت الرقابة القضائية، بالإضافة إلى مسؤول بالقيادة البحرية ومدير مؤسسة'' لترنزيماكس لوجيستيك''، ومدير نهائي الحاويات، رهن الحبس المؤقت، بعد أن استفادوا من الرقابة القضائية أثناء التحقيق الأولي رفقة الرئيس المدير العام الحالي والسابق لمؤسسة ميناء الجزائر، ومدير الإدارة العامة بنفس المؤسسة، ونائبي مدير.
وتدور حيثيات القضية التي فجّرت شهر أفريل الفارط، بعد تحريات أجرتها الفرقة الاقتصادية بأمن ولاية الجزائر، حول صفقة منح رخصة الاستغلال الخاصة بنشاط رفع البضائع والشحن والتفريغ والعبور داخل الميناء، والتي شملت 50 شركة خاصة، تحصلت على رخصة النشاط بالليل.
وتعمل هذه المؤسسات بالميناء منذ سنة 2000، بموجب مقررات ترخّص لها حق استغلال آلات الرفع داخل الميناء إلى غاية نهاية العام 2012، نظرا للطلب المتزايد في حجم البضائع المتدفق على الميناء سواء من الداخل والخارج إثر تحرير التجارة الخارجية.