انتهاء الآجال القانونية و المواطنون يترقبون إعلان أسماء المتسابقين سبعة مترشحين يُودعون ملفات ترشحهم لدى المجلس الدستوري

انتهت بحلول منتصف ليلة أمس ، الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشيح لرئاسيات افريل المقبل بالمجلس الدستوري ، المخول قانونا بالفصل فيها في اجل أقصاه 15 يوما ، في الوقت الذي تأكد رسميا إيداع كل من موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية ، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون ، و الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني محمد جهيد يونسي ، ورئيس حزب الحرية والعدالة غير المعتمدة محمد السعيد ، إضافة إلى لوط بوناطيرو و رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة آخر المودعين، على أن ينطلق السباق الرئاسي في 19 مارس المقبل، وسط أجواء تحضيرية ميزتها التعليمة الرئاسية الصادرة في السابع من الشهر الجاري ، اعتبرها المتتبعون أكثر من رسالة تطمين من رئيس الجمهورية ، لضمان شفافية ونزاهة الموعد الانتخابي القادم
وكان لوط بوناطيرو إلى غاية أول أمس الاثنين ، يستكمل ملف الترشيح بعد أن افلح في بلوغ النصاب القانوني الذي يحدده القانون العضوي للانتخابات ب75 ألف توقيع من المواطنين أو توقيع من طرف 600منتخب محلي ، ولائي أو برلماني ، غير انه تعذرت المصادقة على استمارات التوقيع التي جمعها إلى غاية صبيحة الاثنين ، واستطاع مساء نفس اليوم من إيداع ملف ترشيحه بعدما وصفه لوط بمعركة الربع الأخير لإتمام عملية المصادقة ، في حبن تجاوز باقي المتنافسين النصاب القانوني لعدد التوقيعات بالأضعاف و على رأسهم رئيس الجمهورية بأكثر من 3 ملايين توقيع بفضل حملة التعبئة التي قادتها أحزاب التحالف الرئاسي و الجمعيات المساندة ، على أن يفصل المجلس الدستوري في ملفات الترشيح في ظرف 15 يوم من آخر اجل لإيداع الترشيحات ، ليتسنى في 19 مارس المقبل للمتنافسين على كرسي المرادية ، التي أفلحت ملفاتهم في تجاوز غربال المجلس الدستوري ، الدخول في السباق الرسمي لمعترك انتخابات افريل .2009وفي سياق التحضير للموعد الانتخابي ، اتخذ رئيس الجمهورية ، جملة من الإجراءات الاستباقية لضمان سيرورة العملية الانتخابية في إطار نزيه وشفاف ،ولإبعاد أي شبهة قد تشوب الاستحقاق المقبل ، والتي قد تستغلها بعض الأصوات الداخلية الداعية إلى المقاطعة بحجة السباق المغلق في التشكيك في رئاسيات افريل ، ومن بين هذه الإجراءات ، دعوة الملاحظين الدوليين ممثلين في كل من الأمم المتحدة ، منظمة المؤتمر الإسلامي ، الجامعة العربية و الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخايات وإضفاء الشرعية الدولية على نزاهة نتائجها ، وقد سيق هذا الأجراء تعليمة رئاسية تحدد ، بدون لبس طريقة التحضير لرئاسيات ,2009 وتشدد على ضرورة حياد الإدارة ، ومعاملة جميع المترشحين مهما كان وزنهم دونما تمييز كما، شددت تعليمة رئاسية موجهة إلى السلطات العمومية والأعوان العموميين المعنيين بالإشراف على العملية الانتخابية، على ضرورة احترام القوانين السارية المفعول ،التزام "الحياد" وتوفير شروط إجراء الاقتراع في ظل النزاهة والشفافية والمصداقية، وألزمت التعليمة الإدارة بالانصياع لقواعد الحياد والابتعاد عن أساليب التمييز والمفاضلة بين المترشحين.كما وقّع رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا يتعلق بتعيين لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، تتكون من ممثلين عن الأحزاب السياسية المعتمدة وممثلين عن المرشحين للسباق الرئاسي بعد مواقفة المجلس الدستوري على ملفاتهم، فضلا عن انه و بالعودة إلى تعليمة عبد العزيز بوتفليقة ، فسيكون الإعلام العمومي بمختلف أجهزته ملزما بضمان معاملة كافة المترشحين بإنصاف سيما في تغطية النشاطات و التجمعات التي سيخوضها المتنافسون على منصب القاضي الأول في البلاد في إطار الحملة الانتخابية .وحسب بيان سابق صادر عن رئاسة الجمهورية، تضمن مرسومي استدعاء الهيئة الناخبة وتعيين اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات، فإن رئيس الجمهورية اتخذ تلك الإجراءات السياسية والإدارية، حرصا على تفعيل العدة القانونية والمؤسساتية التي تضمن سلامة الاقتراع، ز توفير الأجواء المناسبة التي تسمح للشعب التعبير عن إرادته بسيادة تامة غير منقوصة وفي انتظار الحملة الانتخابية، التي ستنطلق ابتداء من 19 مارس الداخل، وتدوم 21 يوما، تبقى نسبة المشاركة برأي مراقبين، اكبر هاجس يؤرق السلطات ، في الوقت الذي طمأن بلخادم خلال تصريحات سابقة بان الرئاسيات ستشهد نسبة مشاركة تصل إلى ال65 بالمائة