انتقدت عمل اللجنة المكلفة بمناقشة مطالبها وتعقد اجتماعا وطنيا هذا الخميس نقابة النفسانيين تلتقي مدير القوانين الأساسية للوظيف العمومي غدا لتبيان الحقائق

قررت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين عقد اجتماع مكتبها الوطني هذا الخميس لمناقشة وتقييم ما قامت به اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة مطالب ومشاكل موظفي السلك، منددة في  السياق ذاته بموقف وزارة الصحة جراء "التحايل والمراوغة وإخفاء الحقائق" المنتهجة من طرفها، معلنة عن لقاء سيجمعها مع مدير القوانين الأساسية للوظيف العمومي هذا الأحد للحديث معه حول القانون الخاص بها. اعتبرت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين أنه منذ تشكيل اللجنة الوزارية التي كلفها المسؤول الأول عن القطاع بمتابعة وحصر مشاكل الأخصائيين النفسانيين ودراسة مطالبهم وإيجاد حلول لها، والتي يبدو "أنها خرجت عن القاعدة من حيث أنها لم تقم بواجبها على أكمل وجه" ، كما أن اللجنة وخلال اجتماعاتها لم ترد على مطالبهم، كما أنها لم تدون محاضر خاصة بها خلال كل اللقاءات. وترى النقابة ذاتها أن تعامل الوزارة يدعو "إلى الحيرة بسبب مواقفها الغامضة دائما من حيث حل المشاكل والتكفل بانشغالات موظفي السلك". وفي هذا الشأن قال رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين الدكتور كداد خالد في تصريح لـ"الفجر" أن الوصاية "تفضل دائما سياسة الهروب نحو الأمام واعتماد المراوغة والتحايل الذي سيؤجج من موقفنا بالتصعيد في الاحتجاج والدفاع عن حقوقنا بشتى الطرق التي يكفلها حق ممارسة العمل النقابي لاسيما عندما يتعلق الأمر بإعادة مراجعة القانون الأساسي الخاص؛ حيث تم إبلاغ الشريك الاجتماعي بأن الوزير الأول أحمد أويحي أصدر تعليمة تقضي بوقف مناقشة القوانين الأساسية وإعادة النظر فيها". واعتبر كداد أن هذا السلوك "يدخل في خانة إخفاء الحقائق" بالنظر إلى أن مدير القوانين الأساسية بالمديرية العامة للوظيف العمومي صرح مؤخرا بأن كل القوانين الأساسية تمت مناقشتها ولا توجد أي تعليمة في هذا الشأن، كاشفا في الوقت ذاته  عن لقاء سيجمع التنظيم مع مدير القوانين الأساسية للوظيف العمومي غدا الأحد والذي من خلاله "سنكتشف الكثير من الأمور". وأكد المتحدث أن الوزارة تمارس سياسة "حلول التوائية" في دراسة المطالب والتكفل بانشغالات موظفي السلك الذين باتوا ينتظرون حلولا فعلية، معلنا أن اجتماع المكتب الوطني للنقابة يوم الخميس المقبل سيدرس العديد من النقاط،  وفي مقدمتها طريقة عمل اللجنة التي اتضح أنها "تشكلت وفقط ففي كل مرة تقدم وعودا دون الالتزام بها"، مضيفا أن الاجتماع سيكون فرصة أيضا لتحديد تاريخ عقد جمعية عامة طارئة للنقابة، والتي قد تخرج بقرارات حاسمة من شأنها العودة إلى الاحتجاج والتصعيد فيه. ن.ق.ج