انتقدت عدم إصدار قانون تجريم الاستعمار في ذكرى الفاتح نوفمبر النهضة تدعو الحكومة لفتح نقاش مع الأحزاب لصياغة مشروع تنموي وطني

 اعتبرت حركة النهضة أنه ''لم يعد اليوم مقبولا وبعد مرور 56 سنة عن الفاتح من نوفمبر، إضفاء الطابع الفلكلوري للاحتفال بهذا اليوم دون المحافظة على روح أول نوفمبر، وإعطاء المناسبة ما تستحق وفقا لأهدافها المعلنة في البيان المخلد وفي مقدمتها سيادة واستقلال الجزائر، والمحافظة على ذاكرة الأمة''.قال رئيس الحركة في اللقاء الجهوي لإطارات النهضة بولاية سيدي بلعباس ''ها نحن اليوم وفي سنة 2010 لا زلنا لم نصدر قانون تجريم الاستعمار، في الوقت الذي استطاع الفرنسيون تمجيد استعمارهم لبلادنا من خلال قانون تمجيد الاستعمار المصادق عليه في سنة 2005 من طرف الجمعية الوطنية الفرنسية''. وذكر ربيعي أنه في الوقت الذي أجمعت فيه الطبقة السياسية على اختلاف أطيافها على وجوب إصدار هذا القانون باعتباره حقا طبيعيا للجزائريين، في هذا الوقت تأبى فئة إلا أن تطمس هذا القانون وترفضه، وترفض إصداره تحت ذرائع لا مبرر لها، وبمصوغات لا يقبلها العقل''.وبالنسبة لرئيس حركة النهضة ''آن الأوان أن تعلن الجهات التي تقف وراء عرقلة إصدار القانون عن حقيقة نواياها أمام الشعب، وأن تتوقف عن لعب هذا الدور الغامض، فالشعب وحده هو من يحكم على هذا القانون، والشعب وحده هو المؤهل لتحديد نوعية علاقته مع استعمار الأمس''. وانتقد ربيعي ''عجز البرلمان الذي فقد جميع مبررات وجوده''، داعيا في هذا الصدد إلى ''تنظيم استفتاء حول الموضوع إن كنا نؤمّن فعلا بأن الأغلبية ترفع الخلاف ''. وقال ربيعي أن حركة النهضة ستظل تعتبر هذا الملف ملفا سياسيا هاما يحظى بالأولوية، ونجدد دعمنا لإصدار هذا القانون''. وأعربت النهضة عن رفضها ''التدخل العسكري في دول الجوار الإفريقية''، مشددة بأن ''سيادة الجزائر واستقلالها وسمعتها فوق كل اعتبار، والحركة تقف مع الدولة الجزائرية''، في إشارة إلى ما يحاك في منطقة الساحل.وعن بيان السياسة العامة المقدمة من طرف الوزير الأول أمام البرلمان، ثمّنت حركة النهضة ''كل الإنجازات المحققة وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية''، غير أنها لاحظت أن ''هذه الإنجازات في حجمها ونوعيتها لا تتناسب مع حجم الإمكانيات المادية والبشرية المرصودة''. وأرجعت ذلك إلى ما وصفته ''غياب رؤية واضحة ومشروع تنموي متكامل وآليات رقابة ومتابعة''. ودعت في هذا السياق الحكومة ''لفتح نقاش وطني لصياغة مشروع تنموي وطني تشارك فيه كل القوى السياسة والاجتماعية الفاعلة''. نسخة للطباعة