انتقدت ضعف مسار إيجاد حلول للملفين

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أول أمس، بنيويورك على ضرورة تعجيل تسوية النزاع في الصحراء الغربية مدينا التطورات السلبية التي تميز مسار السلام تحت إشراف الأمم المتحدة. وفي كلمة ألقاها باسم الجزائر خلال الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد بنيويورك صرح لعمامرة أن مسار السلام الذي تقوده الأمم المتحدة في الصحراء الغربية لقي هذه السنة عدة تطورات سلبية بسبب فقدان الأمم المتحدة لاسيما مجلس الأمن لسلطتهما مما أدى إلى إضعاف مسار التسوية . وأوضح أن هذه الظروف الصعبة تؤكد مدى الحاجة إلى التعجيل بتسوية النزاع طبقا للشرعية الدولية ولحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره . وأردف قائلا نريد أن نؤمن بأن الأمم المتحدة ستتمكن من تحقيق أحد أهم نجاحاتها في الصحراء الغربية من خلال استكمال مسار تصفية الاستعمار في هذا الإقليم . وأوضح لعمامرة الذي تطرق إلى الاستقرار السياسي وتحديات التخلف الذي ما فتئ يتخذ أبعادا كبيرة خاصة في الشرق الأوسط وإفريقيا أن لا أحد حيثما كان في منأى من الأخطار الأمنية والدليل على ذلك ما يحدث يوميا من تهديد إرهابي شامل. واعتبر أنه من الضروري سياسيا وأخلاقيا مضاعفة الجهود من أجل استتباب السلم في سوريا وليبيا واليمن والصومال والسودان وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى إضافة لصالح التطهير السلمي للأوضاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية والبوروندي . ولدى تطرقه إلى الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تأسف وزير الدولة لعجز المجتمع الدولي على تطبيق الحل الوحيد والدائم المتمثل في الاعتراف الكامل بالحقوق الوطنية الفلسطينية على هذه الأراضي المحتلة منذ يونيو 1967 . وأوضح لعمامرة أن هذا الحل يجب أن يشمل أيضا إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، مضيفا أن عجز المجتمع الدولي على تسوية النزاع يدل على وجود خلل في النظام الدولي المعاصر . ودعا وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة، معتبرا أنه من المستحيل تأجيل عملية تحيين آلياتها، وصرح الوزير أن إصلاح الأمم المتحدة أضحت مسألة ذات أهمية خاصة . وأضاف لعمامرة قائلا إن الأمر يتعلق بالنسبة إلينا بالإجابة على سؤال بسيط: هل الآليات التي تم تصورها ووضعها غداة الحرب العالمية الثانية في الوقت الذي كانت فيه أغلبية الشعوب في العالم تعيش تحت الهيمنة الأجنبية لازالت صالحة أم لا . وأكد أن الرد الحقيقي على هذا السؤال الذي يفرض نفسه هو ضرورة إعادة التفكير في الحكامة الشاملة والسياسية والاقتصادية والأمنية والبيئية . واعتبر أن المنظمة ليست مسؤولة عن الإختلالات الخطيرة التي يعيبها عنها الدول الأعضاء لأنها حسبه لا تعكس بالرغم من نقائصها الجلية سوى حجم الإرادة السياسية التي تقبل الدول الأعضاء بمنحها إياها . ولهذا السبب بالضبط يضيف السيد لعمامرة لا يمكن تأجيل إلى ما لا نهاية تحيين آليات الأمم المتحدة وإصلاحها .