انتقد تصريحاته الرافضة لاعتماد أحزاب جديدة محمد السعيد: “ولد قابلية يسير على خطى سلفه ويريد إقصاءنا من انتخابات 2012”

أكد الأمين العام لحزب الحرية والعدالة قيد التأسيس، محمد السعيد، أن “تأجيل اعتماد أحزاب سياسية جديدة عدة أشهر، يعني عمليا حرمان قوى سياسية جديدة فاعلة في الساحة السياسية الوطنية من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية الوطنية المقررة في سنة 2012”  وأضاف محمد السعيد أنه “سيترتب عن ذلك الإبقاء على الساحة السياسية مغلقة إلى غاية سنة 2017”، وهي بمثابة “تمديد للمشهد السياسي الراهن بدون اللجوء إلى التغيير”.انتقد حزب الحرية والعدالة، أمس، تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، واستنكر من خلال بيان تسلمت “الفجر” نسخة منه، ما جاء على لسان الوزير، الذي قال من تلمسان “إن الاعتماد لن يمنح لأي حزب سياسي من الأحزاب الـ42 التي أودعت طلبا، إلا بعد إعادة النظر في قانون الأحزاب في أجل أقصاه السنة المقبلة”.واعتبر محمد السعيد، أن هذا التصريح وهذا المسعى يتناقض مع نداء رئيس الجمهورية الداعي إلى “الانخراط في عملية التفتح على حياة سياسية تعددية، ومشاركة كافة القوى السياسية والاجتماعية، وإسهام الكفاءات الوطنية في إنجاز مهمة تعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دعائم دولة الحق والقانون”. وبالنسبة للرجل الأول في حزب الحرية والعدالة فإن “الوزير وهو يسوق رقم الأحزاب التي طلبت الاعتماد، ظهر وكأنه لا يعلم وأن جلها قد يكون موحى به من أوساط معينة من أجل زرع البلبلة في الأذهان، قصد الحفاظ على الوضع السياسي القائم وتأجيل إعادة تشكيل المشهد السياسي الوطني، الذي يفرضه مستوى تطور المجتمع وتحولاته”.وأشار محمد السعيد، إلى أن “الوزير ولد قابلية، بموقفه يذكر قيادة حزب الحرية والعدالة بموقف الوزير السابق، وهو يسير على نفس خطى سلفه في خرق نصين قانونيين يسري مفعولهما، وهما المادة 42 من الدستور الذي صادق عليه الشعب سنة 1996، وقانون الأحزاب الذي تبناه البرلمان في مارس 1997”، مؤكدا أن “سيادة القانون واحترامه هو أساس شرعية الحكم في دولة الحق والقانون”.مالك رداد