انتقادات ”حادة” للحكومة المصرية ”لعجزها” عن مواجهة انفلات الأسعار

 أفرزت ظاهرة ارتفاع الأسعار في مصر استياء كبيرا بين المواطنين وانتقادات حادة من الأوساط النقابية والإعلامية للحكومة، متهمة إياها بـ”العجز” عن مراقبة الأسواق والسيطرة على جنون الأسعار الذي يجتاح كل السلع الغذائية في مصر.وقد اتهم عدد من الشخصيات النقابية الحكومة بـ”الفشل” في ضبط الأسواق بسبب ”رضوخها المستمر لرغبات المستوردين من رجال الأعمال الذين يحتكرون استيراد العديد من السلع الغذائية من الخارج، محققين هوامش ربح مبالغ فيها جدا وتفوق قيمة السلعة من الخارج بكثير” كما جاء أمس الاثنين في صحيفة الأهرام الحكومية.وتعرف الأسواق المصرية في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في أسعار الخضر والفاكهة بلغ أكثـر من 300 في المائة مقارنة بأسعار العام الماضي والذي امتد ليضع اللحوم والحبوب والزيوت والدواجن الحية تحت طائلته. وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع للحكومة، أول أمس الأحد، أن معدل التغير السنوي لأسعار المستهلكين (التضخم) ارتفع خلال سبتمبر الماضي ليصل إلى 11،7 ٪ مقابل 11،5 ٪ في أوت الماضي من جراء ارتفاع أسعار الطعام والشراب. وقد برر الوزراء المعنيون الوضع بأن إنتاج الفاكهة والخضار المحلية انخفض بنسبة حوالي 70 في المائة هذا العام مقارنة مع 2009 بسبب ”التغيرات المناخية غير المواتية”. كما ذكر تقرير رسمي أن أسباب انخفاض الإنتاجية يعود إلى الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة بسبب التغيرات المناخية بدرجة تفوق ما تتحمله المحاصيل ما أدى إلى انخفاض حاد في الإنتاجية وقلة المعروض في السوق.  وأج