انتقادات حادة للتضييق على النقابات في الجزائر التقرير الدولي حول نشاط المجتمع المدني

صنّف "التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين" (منظمة غير حكومية)، الجزائر، ضمن كتلة الدول التي تمارس التضييق على المجتمع المدني وتحد من مبادراته، وتسلط المضايقات والمتابعات القضائية ضد الناشطين المدنيين، وتسن تشريعات للتضييق على تمويل منظمات المجتمع المدني.ذكر التقرير السنوي لعام 2013، الذي أصدرته المنظمة العضو في الهيئات الأممية ومقرها في واشنطن وجنوب إفريقيا، أن السلطة في الجزائر نجحت في تحييد المجتمع المدني والحد من فعاليته السياسية والمدنية، وذكر التقرير أن ”منظمات المجتمع المدني فشلت في تشكيل قوة مضادة للسلطة وتحقيق التغيير المنشود، بفعل التهميش والمضايقات وسن تشريعات تهدف للتضييق على تمويل منظمات المجتمع المدني”.
ورصد التقرير ”حالات اعتقال لناشطين في مجال الحريات وحقوق الإنسان والمجتمع المدني، وتعرّضهم للمحاكمات في الجزائر”، ووصف هذه الاعتقالات ب”التعسفية”، على غرار النقابي ياسين زايدي وطارق معمري، وأعضاء لجنة الدفاع عن حقوق البطالين الطاهر بلعباس ورشيد عوين، ورئيس لجنة مكافحة الفساد جيلالي حجاج. وأشار إلى أن هذه الاعتقالات والمتابعات القضائية، تستهدف ردع الناشطين عن نشاطاتهم وتكميم الأفواه المضادة لتوجهات وخيارات السلطة، كما رصد التقرير حصول مضايقات لصحفيين وكتّاب رأي توبعوا عن مقالات رأي في 2012.
وأورد التقرير أن ”السلطات الجزائرية لم تتوان في استعمال القوة بشكل مبالغ فيه ضد الناشطين وأعضاء في منظمات المجتمع المدني والنقابات، حين تنظيمهم لمظاهرات واعتصامات سلمية للمطالبة بحقوق اجتماعية أو مهنية أو للتغيير السلمي في الجزائر”.
وذكر التقرير أنه ”خلال 12 سنة الأخيرة، اتخذت عدة دول، بينها الجزائر، تمويل المجتمع المدني من الخارج كذريعة لقمع المنظمات الأهلية والمجتمعية والتضييق عليها والحد من مبادراتها، ومنع مصادر التمويل عنها”، مشيرا إلى أن ”تطور منظمات المجتمع المدني مرتبط بالتمويل، والجزائر من بين الدول التي تستعمل القانون ضد المجتمع المدني وللحد من تطوره وإبقائه رهينة في يدي السلطة”.
وتمنع الجزائر، بموجب المادة 30 من قانون الجمعيات الجديد الصادر في 12 جانفي 2012، عن الجمعيات الحصول على أي تمويل أو هبات مالية من الخارج، دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات. ويتضمن هذا القانون عقوبات ضد الجمعيات التي تخرق هذا الحظر، وخلص التقرير إلى أن الحكومة الجزائرية تنتهج التضييق بشكل كبير على فضاء المجتمع المدني، خاصة منذ صدور قانون الجمعيات”، واعتبر أن هذا التشريع لم يراع حقوق النشاط المدني.
وأشار التقرير إلى أن ملامح التغيير التي لاحت في بداية 2012 في الجزائر وشمال إفريقيا، حيث كانت هناك آمال بعد الربيع العربي بشأن زيادة الحريات وتوسيع هامش نشاط المجتمع المدني، تلاشت بعد سنة واحدة، وظهر أن هذه ”الآمال كانت مجرد آمال افتراضية”، ويلمح التقرير في هذا السياق إلى فشل الإصلاحات السياسية في الجزائر بالشكل المطلوب، ولم يحدث التغيير على صعيد حرية النشاط الجمعوي بالشكل الذي كان متوقّعا.