انتفاضة الشرطة والرسائل المشفرة؟!

سأبحث عن الشرطية التي كانت تعتقلني في كل مرة خرجت فيها في مظاهرات ضد العهدة الرابعة، لا لأوقفها وإنما لأسألها ما هو شعورها وهي أو زملاؤها يسيرون اليوم ليس للمطالبة بإيجاد الحلول وإنما لرفع مطالب سياسية وأخرى مهنية فيها ما يقال وما لا يقال!فمن يقمع بعد الآن مطالب المحتجين عند خروجهم إلى الشارع؟ والشرطة قد خبرت معنى التظاهر وما معنى أن تصد في وجهها أبواب المسؤولين، وإن كانوا سلموا من عصا القمع، إلا أن احتقار المتظاهرين أمرّ من الضرب واللكم.قلت من سيقمع الشارع إذا ما تحرك مستقبلا، بعد أن انهارت منظومة القمع التي بنيت في السنوات الأخيرة تحسبا لفرض خيارات سياسية بعينها؟فالأكيد أن السلطة سواء في قصر المرادية أو في قصر الحكومة، لم ترعبها لائحة المطالب ال19 التي رفعتها الشرطة الغاضبة أمس، بقدر ما يكون هالها أنها فقدت هذه المؤسسة التي بنت عليها مشاريعها ومستقبلها، واستثمرت فيها الكثير من حيث العدد والإمكانيات التي وضعتها تحسبا لليوم الموعود؟أعتقد أن المسؤولين سيقبلون دون مناقشة المطالب المادية التي رفعتها اللائحة، حتى وإن كانت تتناقض مع حقيقة الأجور في الوظيف العمومي، فقد عودتنا على خرق القانون لما يتعلق الأمر بالخيارات السياسية. ولكن هل ستقبل بإقالة مدير الأمن عبد الغني هامل وهو الذي كانت ترى فيه الأوفر حظا لخلافة الرئيس إذا ما انتهى الأمر إلى رئاسيات مسبقة؟! فها هي القوة الرئيسية التي يرتكز عليها الرجل تنهار تحت قدميه؟ لأنه مهما كانت درجة الاستجابة إلى المطالب، يبقى أهمها وهو المطالبة برأس هامل، لن يتنازل عنه المتظاهرون، فقد تم إدراجه على رأس قائمة المطالب!لا أدري المنحى الذي ستتخذه انتفاضة أصحاب البدلة الزرقاء في الأيام القادمة، وهل ستلتحق بها مؤسسات أمنية أخرى مثلما يتداول في بعض الأوساط بصورة غير رسمية؟! لكن يبدو أن الصدمة التي أحدثها انهيار هذا الصرح والضجيج الذي أحدثه في بعض الأوساط كان كافيا، لتعاد الحسابات والترتيبات، فالتوريث - إن كان هناك مشروع توريث - لن يمر عبر عصا الشرطة،وهذه أهم رسالة بلغت إلى قصر المرادية أمس.ثم لا أظن أن المتظاهرين أخطأوا أمس، لما قصدوا مبنى الرئاسة لتقديم لائحة مطالبهم الموجهة إلى الوزير الأول، وهم يعرفون أن الوزير الأول وإن كان يقوم بمهام رئيس الجمهورية ولو بطريقة غير دستورية لا يقيم بالمرادية، إلا أن هنا أيضا رسالة أخرى واضحة وتوحي بما توحي إليه!؟