انتفاء استقلالية المجلس الدستوري الجزائري في ظل التعديل الدستوري الصادر عام 2016

يعتبر المجلس الدستوري هيئة دستورية رقابية؛ يختص برقابة مدى دستورية القوانين في إطار مبدأ تدرج القواعد القانونية، وقد طرأ على هذا المجلس عدة تغييرات بتعديل الدستور عام 2016، وذلك على مستوى تشكيلته وطريقة رقابته لدستورية القوانين، ونظام إخطاره، وخصوصا ما يتعلق بإمكانية الأفراد من تحريك الرقابة الدستورية عن طريق الدفع الذي يباشر على مستوى المحكمة العليا ومجلس الدولة. غير أن هذا المجلس يفتقر لمبدأ الاستقلالية؛ فهو تابع للسلطة التنفيذية التي تستأثر بسلطة تعيين أعضاء المجلس الدستوري بموجب مرسوم رئاسي صادر عن رئيس الجمهورية، فهذا الأخير يعين أربعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائبه، بالإضافة إلى إمكانية انتخاب عضوين آخرين من الثلث الرئاسي المعين على مستوى مجلس الأمة، بالإضافة إلى ذلك فإنه بمجرد تعيين أعضاء المجلس يعملون على تأدية اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، كما أن نظام الإخطار يخضع من حيث سلطة إبدائه للسطتين التنفيذية والتشريعية دون القضائية. ثم إن هذا المجلس لم تحدد النصوص القانونية طريقة إعداده لميزانيته المالية مما يجعل ذلك عرضة لتبعيته للسلطة التنفيذية مالياً، من خلال قيام هذه الأخيرة بإعداد ميزانية المجلس ضمن قانون المالية الذي يحدد الميزانية العامة للدولة.