انتعاش محسوس للاقتصاد الجزائري

بنسبة نمو بلغت 4 2 بالمائة خلال ستة أشهر*
انتعاش محسوس للاقتصاد الجزائري*
ق. إ*
بلغ النمو الاقتصادي 4 2 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية نتيجة ل انتعاش قوي لنشاطات أغلبية القطاعات باستثناء قطاع الفلاحة الذي سجل تراجعا طفيفا بلغ 0 3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني مقابل زيادة بنسبة 0 6 بالمائة خلال الثلاثي الأول حسب معطيات الديوان الوطني للإحصائيات.
وسُجل هذا النمو الاقتصادي أساسا في قطاعات المحروقات والصناعة والبناء والأشغال العمومية والري لاسيما الخدمات والأشغال العمومية البترولية والخدمات التجارية والخدمات غير التجارية حسب ذات المصدر.
كما أن القيمة المضافة للمحروقات ساهمت بقوة في تحقيق النمو الاقتصادي خاصة فرع نشاط البترول الخام والغاز الطبيعي بزيادة قدرها 41 2 بالمائة.
وتحقق هذا الأداء في سياق تميز بارتفاع الأسعار الدولية كما سجل الانكماش ارتفاعا قويا بلغ 104 بالمائة حسب توضيحات الديوان.
وخلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية ساعدت الخدمات التجارية أيضا على تحقيق هذا التحسن في الناتج الداخلي الخام ب10 2+ بالمائة مقابل 0 4 + بالمائة خلال الثلاثي الأول.
كما سمح تخفيف اجراءات الحجر المنزلي لمختلف فروع القطاع بتسجيل نتائج جيدة : الفنادق والمقاهي والمطاعم ب124+ بالمائة والنقل والاتصالات ب10 4+ بالمائة والتجارة والخدمات المقدمة للأسر ب10 3 بالمائة لكل فرع و أخيرا الخدمات المقدمة للمؤسسات ب3 5 + بالمائة.
أما ارتفاع النمو في قطاع الصناعة فيعود أساسا لارتفاع القيمة المضافة للطاقة (+10 5 ) والصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية (+38 9 ) ومواد البناء (+8 9 ) والنسيج (+9 5 ) والصناعات الغذائية (+3 ).
كما ساهمت الخدمات التجارية ب1 3 + بالمائة في تحقيق هذا النمو بفضل فروع نشاطاتها سيما الادارات العمومية ب1 3+ بالمائة والخدمات المالية ب1 6 بالمائة والأعمال العقارية ب2 2+ بالمائة.
تزايد الاستثمار بنسبة 3 3 بالمائة
وخلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية سجلت واردات السلع والخدمات نموا من حيث الحجم بلغ 3 7 بالمائة مقابل 22 3- بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2020 نظرا لارتفاع واردات السلع ب3 8 بالمائة وواردات الخدمات ب3 6 + بالمائة حسب ذات المصدر.
ومست هذه الزيادة النفقات الداخلية الخام ب5 6 بالمائة من حيث الحجم خلال الفترة المرجعة مقابل تراجع ب14 8 بالمائة خلال الثلاثي الثاني 2020 .
وخلال فترة ماي وجوان 2021 ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي ب5 3 بالمائة حيث بلغ نمو الاستهلاك النهائي للأسر 7 1 بالمائة والادارات العمومية 1 3+ بالمائة.
أما خلال الثلاثي الثاني 2021 سجل الاستثمار ( اجمالي التكوين للرأسمال المحدد) زيادة معتبرة بلغ 25 8 بالمائة مقابل تراجع قدر ب15 9 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2020 .
و ميز هذا التحسن في المؤشرات أيضا صادرات السلع والخدمات التي ارتفع حجمها ب10 2 بالمائة خلال الثلاثي الثاني 2021 نتيجة ارتفاع حجم صادرات المحروقات (+10 3 ) وصادرات السلع (+44 8 ) فيما تراجعت صادرات الخدمات ب7 1 بالمائة .