انتعاش تجارة "الرق الحديث" في الجزائر! الأمم المتحدة على خطى واشنطن في كيل التهم

صنفت هيئة الأمم المتحدة الجزائر ضمن إحدى دول حوض البحر المتوسط الأكثر وجهة لما أسمته ب”الرق الحديث”، لتخطو المنظمة الأممية على خطى واشنطن في موقفها من مسألة مكافحة الاتجار بالبشر.
وأوضحت منظمة الأمم المتحدة مؤخرا أن العديد من دول حوض البحر الأبيض المتوسط ودول المغرب العربي تعتبر وجهة للاتجار بالبشر، ومن بينها الجزائر وتركيا، قبرص، فرنسا، اليونان، إيطاليا، إسبانيا، الجبل الأسود، المغرب وتونس وغيرها. وتعد النساء والأطفال الفئتين الأكثر تعرضا للاتجار.
ودون أن تقدم المنظمة مبررات عن المسألة بالجزائر، قالت إنه ”رغم اعتماد العديد من الاتفاقات الدولية لمكافحتها، ومن بينها تبني استراتيجيات إقليمية، فإن ظاهرة الاتجار بالبشر في تصاعد مستمر”. جاء ذلك عكس تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الأخير في شهر جوان المنصرم التي أكدت أن الحكومة الجزائرية تبذل ‘'أكثر من الحد الأدنى'' من الجهود في محاربة ظاهرة الاتجار بالبشر، مع التشديد على كون الظاهرة ”ليست صناعة جزائرية”.
وأدرجت جوان الماضي كلا من الجزائر وسوريا والسعودية وليبيا على قائمة الدول ذات أسوأ المعدلات فيما يتعلق بالامتثال للمعايير الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وترفض السلطات الجزائرية فحوى المعطيات التي تضمنها تقرير الخارجية الأمريكية العام الماضي، فيما يؤكد رجال القانون أنه يحمل ”مغالطات جمة”.