انتعاش الأسعار في السوق الدولية للقمح الصلب الأمريكيون يبدون تفاؤلهم بعودة الجزائر للاستيراد

 أبدى المصدرون للقمح الأمريكي تفاؤلهم إثـر عودة الجزائر إلى السوق الدولية لاستيراد القمح عبر الديوان الوطني المهني للقمح، المقرر أن يسلم خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الجاري.
وقد أكد مدير التسويق للجنة القمح بولاية داكوتا الشمالية الأمريكية جيم بترسون، أن إعلان الجزائر في منتصف الشهر الماضي عن نية استيراد كميات من القمح الصلب قد أنعش السوق الدولية، وأعطى آمالا للمزارعين الأمريكيين الذين عانوا من تراجع صادراتهم خلال الأشهر الأخيرة إثـر تراجع سعر الأورو مقارنة مع الدولار. واعتبر المتحدث، حسبما نقلته عدد من المواقع الإلكترونية الأمريكية، أن هذا الانتعاش يعد هدية نهاية السنة لمنتجي القمح الأمريكي.
وبشأن صادرات الولايات المتحدة الأمريكية، لم يتم تحقيق أرقام كبيرة إلى غاية اليوم، حسبما أورده المتحدث، الذي واصل قوله باعتبار أن انخفاض قيمة الأورو في الشهرين الماضيين مقارنة بالعملة الأمريكية قد ساهم في تراجع الطلب المتأتي من أوروبا وشمال إفريقيا على المنتوج الأمريكي، خصوصا مع التعريفة الجديدة التي فرضتها الحكومة الجزائرية على استيراد القمح من طرف الخواص والمتمثـلة في ضريبة 200 دولار لـ1 طن من القمح الصلب، وهذه كانت عوامل رئيسية لتقلص المبيعات الأمريكية، حسب ما شدد عليه المسؤول الأمريكي.
وعقب إعلان الديوان الوطني المهني للحبوب في منتصف شهر ديسمبر المنقضي عن نية التوجه إلى السوق الدولية لاستيراد 200 ألف طن وجلبها للجزائر بداية الشهر الجاري، بدأ يظهر بصيص من الأمل، حسب ما أشار إليه ممثـل المنتجين الأمريكيين للقمح الصلب. وأضاف السيد بترسون: ''إن القمح الصلب المستورد من طرف الديوان الجزائري للحبوب غير المعني بالضريبة، يبقى مؤشرا إيجابيا، ويعني أن المخزون المحلي المتوفر في الجزائر غير كاف، أو أن نوعية القمح المخزن في البلاد رديئة، وهو أمر يخالف ما كانت تدّعيه الحكومة الجزائرية''، وهو ما لا يلبي حاجة المطاحن الجزائرية التي تطالب بتموين أكبر من القمح الصلب، على أن يكون في المستوى من حيث النوعية، بما يمكنها من عرض منتوج عجائن له قدرة تنافسية في السوق الوطنية.
وأورد المتحدث أن القمح الأمريكي يواجه منافسة شرسة في الصفقة الجزائرية، خصوصا من طرف المنتوج الكندي، على اعتبار أن اللجنة الكندية للقمح لها سياسة تجارية عنيفة وتعوّل كثـيرا على السوق الجزائرية.
ويأتي قرار الجزائر متزامنا أيضا مع إعلان روسيا تراجع إنتاجها بنسبة 37 بالمائة، ولجوئها إلى استيراد كميات معتبرة من القمح في السوق الدولية، فضلا عن طلبات هامة من قبل الصين ومصر، مما ساهم في ارتفاع الأسعار في السوق الدولية.