انتزعت منهم لإنجاز مدينة سيد عبد اللهملاك الأراضي بالمعالمة يطالبون برفع مبلغ التعويض

ذكرت مصادر من مديرية الصحة بولاية قسنطينة، أن مستشفى بلدية ديدوش مراد سيفتح أبوابه رسميا خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، بعدما تعطل لأكثر من سنة، بسبب عدم تمكن الإدارة من التصرف في ميزانية التسيير التي خصصتها الوزارة الوصية والمقدرة بحوالي 64 مليار سنتيم، تم تحديدها مند أكثر من أربعة أشهر.
وحسب المصادر، فإن عدم التمكن من التصرف في ميزانية التسيير عرقل الإجراءات الإدارية، خاصة ما تعلق منها بصرف مرتبات حوالي 100 موظف من طاقم طبي، إداري وباقي الموظفين القائمين على السير الحسن لهذا الهيكل الصحي الذي كان ملكا للمؤسسة العسكرية التي تخلت عنه للاستعمال المدني منذ حوالي 3 سنوات، بعد استفادتها من مستشفى جهوي كبير بالمدينة الجديدة علي منجلي.
كما أدى مشكل صرف أموال الميزانية، حسب تأكيد مسؤولين من مديرية الصحة بالولاية، عملية تهيئة المستشفى ووضعه في حالة جيدة تستجيب للمقاييس الدولية المعمول بها، حيث أخذت مديرية المستشفى على عاتقها إعادة ترميم المستشفى وتزويده بتجهيزات جديدة، من شأنها تحسين الخدمة في ظل عدم صلاحية جل التجهيزات التي تركتها المؤسسة العسكرية قبل مغادرتها، وقد ساهم تدخل وزير الصحة شخصيا في فك إشكال صرف الميزانية، الأمر الذي مكن إدارة المستشفى من التحرك واختيار مقاولين للبدء في أشغال الترميم التي ستشمل جميع الأقسام، إضافة إلى السعي لتجهيز المستشفى بمعدات عصرية ستوضع في خدمة الموطنين من سكان المنطقة، على غرار سكان بلديات ديدوش مراد، حامة بوزيان، زيغود يوسف وحتى سكان من الولايات المجاورة، على غرار سكيكدة وجيجل، وبذلك التخفيف من الضغط على المستشفى الجامعي ابن باديس الذي يستقبل مرضى من كافة الشرق الجزائري.
للإشارة، فإن مستشفى ديدوش مراد بقسنطينة الذي يستقبل حوالي 50 مريضا يوميا، فتح أبوابه للخدمة أمام مواطني المنطقة منذ حوالي سنة، لتقديم علاجات في الطب العام، الداخلي، طب النساء والأطفال، في حين تم فتح مصلحة للطب وجراحة الأسنان منذ أسابيع، في انتظار فتح باقي المصالح؛ على غرار مخبر للتحاليل الطبية الذي من المفروض أن يكون جاهزا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والذي من شأنه أن يساهم في رفع المعاناة على سكان المنطقة الذين يضطرون في بعض الأحيان للتنقل إلى قسنطينة من أجل إجراء مختلف التحاليل الطبية.
 
يشتكي سكان حي البسباسة بعين الباردة بعنابة جملة من المشاكل، وفي مقدمتها غياب التهيئة واهتراء الطرقات، حيث أن معظم المسالك الفرعية جرفتها السيول، ما صعّب على أصحاب الحافلات اجتيازها، كما أصبح تلاميذ المدارس مضطرين لانتعال الأحذية البلاستيكية خلال تنقلاتهم.
وقد ناشد سكان حي البسباسة والي عنابة محمد الغازي التكفل بمطالبهم، منها إعادة تهيئة الطريق المحوري الذي يربط الحي بمركز البلدية والأحياء المجاورة، إلى جانب بعث المساحات الخضراء لتوفير فضاءات لعب للأطفال الذين يقضون وقتهم في اصطياد الأسماك من السدود المجاورة، مما يهدد حياتهم بالخطر.
وفي سياق متصل، يطرح السكان إشكالية غياب الإنارة العمومية والظلام الحالك، الأمر الذي ساهم في زيادة الاعتداءات الخطيرة عن طريق استعمال الخناجر والأسلحة البيضاء من طرف عصابات مجهولة، وحسب السكان، فإن حيهم قد استفاد من مشروع الإنارة العمومية، إلا أن مصالح بلدية عين الباردة لم تشغلها لأسباب تبقى مجهولة، رغم رفعهم لشكاوى عديدة من أجل التكفل بهذا المشكل.
على صعيد آخر، طالب سكان البسباسة بضرورة ربط سكناتهم بالغاز الطبيعي لأنهم ملوا من عملية البحث عن قارورة غاز البوتان، خاصة بعد التقلبات الجوية الأخيرة والعواصف الثلجية، حين وجدت العائلات نفسها مضطرة لاستعمال الحطب قصد التدفئة والطهي، بعد نفاذ قارورات الغاز من نقاط التوزيع بكامل تراب بلدية عين الباردة.
وخلال اتصالنا برئيس المجلس البلدي يزة عيسى، أكد أنه تم برمجة ثلاثة مشاريع استثمارية لحي البسباسة، أولها تهيئة الطرقات وتعبيدها، تبليط الأرصفة مع إعادة تعميم الإنارة العمومية التي ستساعد على تبديد الظلام، ومن ثم وضع حد للسرقات والاعتداءات الخطيرة على الأشخاص، خاصة أن هناك بعض المنحرفين يتسللون خلال فترة الليل من أجل سلب أغراض سكان الحي-.

 طالب المعنيون بالتعويض عن أراضيهم على مستوى منطقة سيدي عبد الله والزعاترية ببلدية المعالمة بالعاصمة، بضرورة إعادة النظر في القيمة المالية التي قدمت لهم من قبل المصالح الوصية لولاية الجزائر، والتي لم تتجاوز 1500 إلى 2000 دج للمتر المربع الواحد، الأمر الذي اعتبرته العائلات غير متناسب مع الأسعار المتداولة في سوق العقار، وكذا مقياس التعويض المعمول به في مثل هذه الأوضاع.
وتحدثت أزيد من 100 عائلة مالكة لقطع أرضية على مستوى بلدية المعالمة، عما أسمته بـ ''إجحاف'' المصالح الولائية التي عوضتها بمبلغ رمزي عن أراضيها التي هي في الأصل ملكية خاصة، حيث أكد بعض ممثلي العائلات المعنية بقرار التعويض أنهم لم يكونوا ينتظرون قيمة التعويض الرمزية التي منحت لهم، لاسيما أنهم يحوزون على وثائق تثبت ملكيتهم للأوعية العقارية التي سيتم استغلالها في إنجاز مشاريع كبرى؛ من بينها المدينة العلمية الجديدة لسيد عبد الله، ومشاريع كبرى في طور الإنجاز.
وأضاف ممثلو العائلات، عقب اعتصامهم أمام مقر ولاية الجزائر، أنهم التقوا مؤخرا بأحد المسؤولين الذي اقترح على أكثر من 100 مالك للأراضي تعويضهم من طرف الوصاية بمبلغ لايتجاوز 1500 إلى 2000 دج للمتر المربع الواحد، الأمر الذي لم يهضمه أصحاب الأراضي بالنظر إلى القيمة المالية الهزيلة التي منحت للعائلات المالكة للأراضي، مشيرين أن الوعود التي تم الاتفاق عليها ومُنحت لهم قبل بدء المشروع، لا تتماشى مع التعويض الذي سيمنح لهم، حيث رفض الكثير منهم تسليم الأراضي والخروج منها من أجل إنجاز منشآت وهياكل المدينة العلمية الجديدة، ولن يتخلوا عن أراضيهم التي يبلغ ثمنها 10 أضعاف ما سيُمنح لهم.
وما أثار قلق مواطني بلدية معالمة، هو إلزام وصاية المواطنين بقبول السعر المطروح أواللجوء إلى العدالة من أجل الحصول على مطالبهم، وهوما اعتبروه ظلما في حقهم، وأضاف محدثونا الذين يملكون أراضي على مستوى كل من دوار سيدي عبد الله والزعاترية، أنهم قاموا بطرح مشكل التعويض عن أراضيهم ومساكنهم التي ستُسلب منهم، على رئيس البلدية من خلال لجنة المدينة خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هذا الأخير لم يجد حلا لهذا المشكل، معتبرا أن مشروع المدينة الجديدة سيدي عبد الله بمثابة مشروع القرن، وستعود ثماره بالفائدة على قاطنيها.
وقد هدد أصحاب الأراضي في حال ما إذا تم اِلتزام الصمت اتجاه قضيتهم ورفض السلطات الوصية منحهم السعر المناسب لممتلكاتهم، بالخروج إلى الشارع والاحتجاج أمام مقر الولاية، ولو لزم الأمر منهم التوجه إلى مبنى الرئاسة من أجل استرجاع حقهم المسلوب، على حد قولهم.
من جهته، أكد كرمزلي شفيق، نائب رئيس بلدية معالمة ''أن معظم مالكي الأراضي لم يهضموا بعد مشروع إنجاز المدينة الجديدة لسيدي عبد الله فوق عقارات تعود إليهم، بالإضافة إلى مشكل مبلغ التعويض الذي رفضه أصحاب الأراضي، حيث نفى مسؤولية البلدية التي تعتبر المشروع ولائيا، وليس من صلاحيات البلدية التدخل فيه، مشيرا إلى أنها تحاول إيجاد أنجع الحلول وتهدئة المواطنين وامتصاص الغضب الذي قد يؤدي إلى حدوث ما لا يحمد عقباه.