انتخابات بلا أثر.!

نواب الشعب أتعبتهم الانتخابات، التي بذلوا جهودا مضنية في ابتكار أساليب جديدة في تزويرها.! ولذلك، استحقوا الراحة التامة قبل أن يشتغلوا، وفور تنصيبهم، ذهبوا في عطلة، بعد أن أخذوا ''كموسة'' التنصيب المطلوبة.!
الحكومة، هي الأخرى، في عطلة منذ 6 أشهر.. نصفها شرّدته الانتخابات، والنصف الآخر وضع نفسه في النقطة الميتة، مطبقا مبدأ ''سكت تسلم''.!
مدير البنك المركزي قال إن الاقتصاد الوطني خارج المحروقات عرف انهيارا تاما، وأن الإنتاج الوطني الخام خارج المحروقات وضعه كارثي.! وبشر مدير البنك الجزائريين بانهيار مماثل لأسعار النفط، في المنظور القريب.!
الحكومة القادمة ستشكل من وزارات كبرى تتصرف في كتاب دولة، وستسند المسؤوليات لوزراء حاليين أحسنوا وضع أنفسهم ووضع قطاعاتهم، بنجاح، في النقطة الميتة.!
المعيار الذي سيعتمد في اختيار الوزراء الذين سيواصلون مهامهم في الحكومة، سواء في قطاعاتهم أو في قطاعات أخرى، هو النجاح في إدارة ملفات الفساد في القطاع بنجاح، حيث يتم توزيع كل ريوع الفساد على الجهات المعنية بتعيين الوزراء بعدالة تامة، لا تغضب جهة من الجهات.! المعيار الثاني الذي يتخذ في تعيين الوزراء الجدد أو تأكيد تعيين القدماء، هو أن يكون المترشح برهن على ولائه للسلطة التي تعيّنه، وليس للدولة.! وأن يختار السلطة، إذ لا خير بين حزبه الذي رشحه والسلطة التي تعيّنه.! أي أن يكون الوزير المترشح مثل ''ماء سعيدة''، شفافا ويتشكل مع الإناء الذي يوضع فيه.!
فكرة الوزراء التيكنوقراط التي تدور اليوم، بعد انتخابات قيل إنها كان من المفروض أن تكون أول نوفمبر جديد، هي في الحقيقة دلالة على الكارثة الانتخابية التي حصلت في 10 ماي الماضي.! وهي الكارثة التي يراد تصحيحها بفكرة وزراء تيكنوقراط.!
نعم، كارثة الانتخابات الماضية أفرزت نوابا لا يصلحون لا للنيابة ولا للوزارة بسبب مستواهم، ولذلك يراد تعويضهم بالتيكنوقراط.! والسؤال المطروح هو: إذا كان باستطاعتنا أن نعيّن حكومة من خارج ما تفرزه الانتخابات، فلماذا نجري هذه الانتخابات أصلا؟! وإذا كانت حكومة الأحزاب المتحالفة، سابقا، حكومة سياسية نجحت في تنمية الفساد بطريقة لا مثيل لها في تاريخ الجزائر.. ونجحت هذه الحكومة السياسية في جعل نمو الإنتاج الوطني الخام من خارج المحروقات يقارب الصفر، كما يقول مدير البنك المركزي، فهل ستنجح حكومة التيكنوقراط في رد ما سرق من مال عام وإصلاح ما خرّب من اقتصاد؟! لسنا ندري، ولكن البلاد مقبلة فعلا على كارثة ستنسينا كارثة حكومة أحزاب الاعتلاف.!
[email protected]