انتحل صفة وزارة العدل لمنع طرده من مسكنه رئيس مصلحة صيانة الإعلام الآلي بمؤسسة بالرويبة

اهتدى رئيس مصلحة صيانة الإعلام الآلي بشركة تابعة للدولة، يقع مقرها بالرويبة بالعاصمة، إلى انتحال صفة وزارة العدل، من أجل تسوية ملف عائلته المهدّدة بالطرد إلى الشارع.
لم يتقبل المدعو'' هشام. خ''، 35 سنة، فكرة أن يجد أفراد عائلته في الشارع بعد صدور قرار الطرد من سكن وظيفي سنة 2002، كان والده المتقاعد قد استفاد منه بحكم عمله في الديوان الوطني للسقي وصرف المياه.
وكان هذا الأخير قد قام سنة 1992 برفع شكوى على مستوى مجلس قضاء تيزي وزو، على أساس أنه لا يحق التصرّف في المنزل أو بيعه. وبعد 11 سنة من طرح القضية أمام العدالة، أصدرت حكمها القاضي بطرد عائلة المتهم من المسكن.
ومن هنا بدأ هشام في التخطيط لأي طريقة من شأنها أن تعيد الأمل لعائلته المهدّدة بالطرد، فسعى للحصول على محضر اجتماع صادر عن الديوان الوطني للسقي وصرف المياه بتاريخ 19 ديسمبر 1988، حيث توجه إلى أحد مقاهي الأنترنت بالرويبة، وقام بإرسال بريد إلكتروني باسم وزارة العدل إلى المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية، ومديرية الشؤون المدنية وختم الدولة. إلا أنه بعد إرسال هذه الوثيقة للتحقيق من قبل محكمة الرويبة، ظهر أن وزارة العدل ليست على دراية بالأمر.
وقد حامت الشكوك في بداية الأمر، حسب ما كشف عنه مصدر أمني على صلة بالملف، حول محامي والد المتهم، لكن بعد تكثيف التحقيقات من قبل الشرطة القضائية للرويبة، تم استدعاء رئيس مصلحة صيانة الإعلام الآلي الذي اعترف منذ الوهلة الأولى بانتحال صفة وزارة العدل، إذ صرّح أمام التحقيق أنه ''تبادرت إلى ذهنه فعلا فكرة الحصول على محضر اجتماع لمعرفة ما يتضمنه، بغرض عدم تعرّض عائلته للطرد من المسكن''.
وبعد إحالته على قاضي تحقيق محكمة الرويبة، استفاد من استدعاء مباشر، فيما تأسست وزارة العدل طرفا مدنيا في القضية.