انتحر بقارورة أسيد وحررت له شهادة وفاة طبيعية بالقبة طبيبة وطبيب مهددان بالحبس عن الإدلاء بتصريحات كاذبة

يبدو أن عمادة الأطباء مؤخرا عندما سنت قانونا جديدا طالبت فيه بإلغاء العقوبة الجزائية عن الطبيب وترك المجلس التأديبي يقوم بالمهمة تناست الأخطاء الجسيمة التي يرتكبونها ضد المرضى، وبالرغم من طرح فكرة إنشاء صندوق مالي خاص بالتعويض على الوفاة غير أن القانون لن يتسامح لأن الناس متساويين في نظر القانون، فمن الأخطاء الطبية إلى تضليل العدالة من خلال الإدلاء بتصريحات خاطئة وهو ما يتطابق عليه في قضية الحال، حيث وقفت أمس أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر طبيبة مناوبة رفقة طبيب عام و4 متهمين آخرين يشتغلون في الإدارة وشبه الطبي حرروا شهادة وفاة طبيعية لرجل تناول قارورة أسيد من أجل وضع حد لحياته .
القاضية بدت أمس جد صارمة مع المتهمين الذين أكدوا أن الاستمارة التي أمضت عليها المتهمة وشريكها الطبيب الذي قام بملاها كانت محددة من قبل إدارة المستشفى، غير أن الرئيسة أكدت أن الوفاة يحددها الطبيب الشرعي لتسهيل عملية القضاء، وأثناء الاستماع إلى الطبيب الذي عاين الضحية أكد أنه قام بإسعاف المريض بقسم الاستعجالات وأن الوفاة كانت بعد 12 ساعة من ذلك،المتهمين الآخرين أفادوا أنهم لم يكونوا وقت تحرير الشهادة في حين أن أخو الضحية أكد أنه كان متهما معهم عن جرم الإدلاء بقرارات كاذبة، وهي ما ثبتها ممثل الحق العام عليهم جميعا مشيرا إلى أن المتهمة"ق. ج" هي من أمضت على الشهادة المحررة من قبل المتهم الثاني "ز. محمد" والتي أثبتت أن الوفاة طبيعية وعلى هذا الأساس التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبس نافذ في حق الطبيبة وسنة حبس لشريكها في حين طالب بحبس المتهمة "ح.ح" ب6 أشهر وتطبيق القانون بالنسبة للبقية.
دفاع المتهمين ركز على أن الطبيبان تركوا المرضى من أجل مخالفة استمارة الدولة هي من حددتها وأن الضحية تلقى كافة الإسعافات إلى حين وفاته التي كانت في حدود الساعة السادسة صباحا .