انتحار 7 تلاميذ داخل الثانويات في أكتوبر الفارط

دقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ناقوس الخطر بعد التزايد المخيف في نسبة محاولات الانتحار لدى التلاميذ التي تعدت كل الخطوط الحمراء في الآونة الأخيرة، في ظل صمت رهيب للحكومة عن تنامي هذه ظاهرة في الوسط المدرسي، رغم مسؤولية الدولة في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية.وسلطت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الضوء على حالات انتحار التلاميذ، الذين بات إقدامهم على اتخاذ مثل هذه الخطوة لوضع حد لحياتهم ينبئ بخلل أخلاقي واجتماعي يجب معالجته والتصدي له.وأكدت الرابطة أن أهم العوامل التي المتسببة في محاولة انتحار التلاميذ تتمثل في ابتعاد المدرسة عن دورها المنوط بها، بعد أن أضحت عبارة عن فضاء تقني خلى منه الجانب العاطفي الإنساني الشعوري، بسبب اكتظاظ الأقسام. بالإضافة إلى غياب الحوار بين التلميذ والمعلم. وخوف التلميذ من العقاب الذي قد يطاله من أولياء نتيجة الضغوطات النفسية الرهيبة التي يمارسه بعض الآباء ،بعد الإعلان عن النتائج المدرسية.وكشفت الرابطة على لسان رئيسها قدور هواري أنه بعد تسجيل انتحار أزيد من 16 تلميذ خلال السنة الماضية خلال شهر أكتوبر 2016 لوحده كما تم تسجيل أزيد من 7 حالات محاولة الانتحار داخل الثانويات عبر القطر الوطني. وفي هذا السياق دعا هواري قدور الحكومة لمعالجة ملف العنف المدرسي بكل أشكاله، الذي تطور إلى عنف التلميذ ضد نفسه وإقدامه على محاولة الانتحار أو الانتحار الفعلي.كما طلبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من الحكومة السعي إلى إرساء برنامج وطني لمعالجة مشكل التمدرس وعلاقة التلميذ بالمدرسة وكذلك وضع سجل وطني للانتحار يتضمن كافة المعطيات والإحصائيات الدقيقة حول هذه الظاهرة، فضلا عن وضع استراتيجية وطنية لمقاومة الانتحار، إلى جانب عدم تجاهل المشاكل والألغام الاجتماعية والتستر عليها بل السعي إلى أخدها بعين الاعتبار بجدية ومعالجتها في حينها قبل تفاقمها.