امتدادا لعقلية طاف على من طاف: نهب خطير للرمال وانتهاك حرمة أموات مقبرة سيدي عامر بالشلف

أصدرت جمعية النادي السياحي البيئي بمدينة الشلف، الناشطة في مجال الدفاع عن ثروات المنطقة ومؤهلاتها الطبيعية، بيانا استنكاريا تلقت ''البلاد'' نسخة منه، تستنكر فيه بشدة ما يحدث من نهب وسرقة في وضح النهار لرمال منطقة سيدي عامر، على بعد 8 كلم شمال عاصمة الولاية، من قبل مجموعة من بارونات المال والأعمال، لما تدره رمال المنطقة من ''أموال طائلة'' على أصحاب ''الشكارة''.وتظهر الصور والمعطيات التي بحوزة ''البلاد''، جريمة الاعتداء على القشرة الأرضية بالمنطقة، في غياب أي مخطط ''طوبوغرافي'' أو تراخيص قانونية لاستغلال المواد المنجمية بالمنطقة، ناهيك عن تورط حفنة من الأشخاص في إحداث حفريات كبيرة باتت تهدد سكان سيدي عامر، في ظل تسبب ''المافيا'' في انتهاك حرمة الأموات باستعمال الجرافات بحثا عن الرمال، إذ أبرزت التقارير المرفوعة إلى الوزير الأول أحمد أويحيى تدنيسا خطيرا لعشرات القبور في المقبرة المحاذية لمقالع الرمال غير الشرعية التي تستغل من طرف مقاولين ورجال أعمال ينشطون بطرق ملتوية، حسب بيان النادي السياحي والبيئي، الذي لم يتوان عن التأكيد على وقوع جريمة النهب بشكل لافت في حق هذه المنطقة وطبيعتها دون حسيب ولارقيب، حسب تعبير البيان. وتساءل النادي السياحي والبيئي عن دور السلطات المحلية المتمثلة في المجالس المنتخبة والسلطات المكلفة في حماية الأملاك الغابية والمنجمية والبيئية في هذه المنطقة.
إضافة إلى الكم الهائل من الجمعيات التي تعنى بحماية البيئة والحفاظ عليها، إذ عاشت منطقة سيدي عامر، نهبا غير مسبوق لرمالها واعتداءات صارخة في حق أهم المعالم الغابية قياسا بعشرات الأشجار التي تعود إلى حقب سابقة طالتها آلات الجرف والقطع، في غياب أي وازع قانوني وأخلاقي. وشكك نشطاء النادي في الوثائق المعتمدة في ملفات ملاك المحاجر، حيث طالبوا بالتدقيق في طبيعة الملفات المعتمدة. في السياق ذاته، قال بيان النادي إن ثمة اعتداء صارخا على المسطحات الخضراء وأشجار الزيتون والصنوبر وكل ما يتصل مباشرة بالبيئة والأملاك الغابية، بالإضافة إلى الخطر الجسيم على قبور الأموات نتيجة الانحدار المشكل من انهيار التربة. ورسم النادي علامة الاستفهام حيال دور القانون في هذه الحالات السؤال، ''وإذا كان مواطن لايستطيع أن يقطع شجرة في منزله تؤثر على بنية المنزل''، فلماذا تسكت الجهات المعنية عن اقتلاع وتخريب المئات من الأشجار والاعتداء على التربة وما تبع ذلك من انجراف أدى إلى تهديد الطريق المتجه إلى المقبرة وأكثر من قرية. مع الإشارة إلى أن المحاجر الكثيرة وضعها غير قانوني، باستثناء محجرة واحدة ادّعت امتلاكها الأرض والوثائق.وواصل البيان تساؤلاته عن الجهات التي وقفت سابقا خلف هذه المحاجر العشوائية شكلا ومضمونا وضمنت استمراريتها على مدار السنوات الماضية، وما هي مصلحتها.
وختم أصحاب البيان بمطلب إيفاد لجنة تحقيق وزارية مشتركة من وزارات المناجم والفلاحة والبيئة لإزاحة النقاب عن جرائم الاعتداء على أملاك الدولة. مع الإشارة إلى أن ملف نهب الرمال تحقق فيه جهات أمنية مركزية، لتفاقم مسلسل سرقة الرمال على مستوى أودية الشلف، على غرار وادي راس ببلدية الصبحة الذي يعد المصدر الأساسي لاستخراج الرمل، يليه وادي سلي الذي تحمل البلدية اسمه، وادي وهران بأولاد فارس، وادي الشلف، وادي الفضة ووادي حرشون، حيث نجد كل هذه الأودية مذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 09376 المؤرخ في 16 نوفمبر 2009 الذي يمنع استخراج الرمل من هذه الأودية، حسب إحداثيات يحددها ذات المرسوم المنبثق عن القانون رقم 12 المؤرخ في 04 أوت 2005 المتعلق بالمياه، لكن تلك الإحداثيات لا تحترم من قبل بارونات الرمال الذين اعتادوا على الربح السريع من وراء الاستخراج غير القانوني لمواد الطمي من الأودية المذكورة.