اليمين المتطرف في فرنسا يدعو إلى محاربة زواج الفرنسيين من المهاجرين

نددت جمعية فرنسية بمقترح قانون تم إيداعه على مستوى الجمعية الوطنية الفرنسية من قبل 38 نائبا من حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية (معارضة) يرمي إلى منع زواج الأجانب الذين يوجدون في وضعية غير قانونية على مستوى التراب الفرنسي واصفة إياه "بغير المنطقي".وأوضحت هذه الجمعية مدعومة بالرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان أنه "علاوة على الديماغوجية التي يتضمنها مقترح هذا القانون فان هذا النص يؤكد عدم كفاءة وحتى جهل محرريه". و جاء في بيان الجمعية أن مقترح هذا الوثيقة الذي له "دوافع شعبوية" ليس له أي "فرصة للموافقة عليه في الظرف الحالي إلا أنه يشير مرة أخرى إلى قابلية اليمين لتبني مواضيع معاداة الأجانب التي يدعو إليها اليمين المتطرف".
كما أبرزت الجمعية انه "باسم مكافحة الزواج "الأبيض أو الرمادي" يتناسى بعض النواب أن حرية الزواج تعتبر "حرية أساسية معترف بها في مناسبات عدة من قبل المجلس الدستوري"، وأضافت أن مثل هذا القانون "يتنافى "مع الالتزامات الدولية لفرنسا، لاسيما المادتين 8 و 12 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي "تضمن الحق في الحياة الخاصة و العائلية و الحق في الزواج".
و تذكر الجمعية أن حرية الزواج مع شخص من اختياره يجب أن تبقى "حقا أساسيا معترفا به وأن احترام الحق في الحياة الخاصة و العائلية ينبغي أن يضمن لأي شخص مهما كانت وضعيته الإدارية على مستوى التراب الفرنسي" مؤكدة على "عدم قانونية الإقامة ليس عائقا أمام الزواج". و خلصت في الأخير إلى أنه "لا ينبغي أن ننسى بان مشروع القانون هذا لا يهدف فقط إلى حرمان الأجنبي من ممارسة حقه في الزواج" بل يستهدف كذلك جميع الفرنسيين الذين لديهم علاقة مع أجانب في وضعية غير قانونية.