اليمين الفرنسي ضد استفادة الجزائريين من تمديد بطاقة الإقامة

ناقش أمس، نواب الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع إصلاح قانون إقامة الأجانب بفرنسا الذي قد يمهد لاستفادة الجزائريين من بطاقة إقامة جديدة تتراوح مدتها بين سنتين وأربع سنوات بعد استفادته من بطاقة إقامة لمدة سنة.ويهدف هذا المشروع حسب وزير الداخلية برنار كازنوف، إلى تخفيف الضغط على الدوائر؟ ومكاتب مصالح الإقامة في المحافظات الفرنسية التي تستقبل عشرات الآلاف من الأجانب يوميا من جهة، وإلى تقليل عدد الوثائق المطلوبة من طالبي الإقامة عند إيداعهم ملفاتهم الإدارية من جهة أخرى.ومن بين نقاط الإصلاح الجوهرية المطروحة للنقاش، إمكانية منح بطاقة إقامة جديدة تتراوح مدتها بين سنتين وأربع سنوات، لكل أجنبي استفاد سابقا من بطاقة مدتها سنة واحدة، لكن الحصول على بطاقة الإقامة الجديدة يبقى مرتبطا بعدد من الشروط، أبرزها أن يكون الأجنبي حاصلا على عمل وأن يثبت مؤهلاته للانسجام بسهولة مع المجتمع الفرنسي. وأكدت المعارضة اليمينية، لا سيما حزب ”الجمهوريون”، أنها ستصوت ضد مشروع القانون بحجة أنه وسيلة لاستقطاب مهاجرين غير شرعيين جدد إلى فرنسا.أما النقطة الثانية الهامة في المشروع، هي إعطاء صلاحيات أكثر للمحافظات الفرنسية لدراسة ملفات طالبي بطاقات إقامة جديدة أو طالبي تجديدها، مع الإبقاء على هدف مكافحة الهجرة غير الشرعية كتوجه رئيسي لهذه السياسة.لكن بعض الجمعيات المدافعة عن الحريات العامة وحقوق الأجانب تخشى أن تتعدى المحافظات صلاحياتها القانونية وتتدخل في شؤون الأجانب الخاصة، كالتحقيق مثلا حول طبيعة المساعدات الاجتماعية، والتثبت من أن أولاد الأجنبي المقيم يزاولون دراستهم في مدرسة فرنسية كما يفرضه القانون الفرنسي.وأكد برنار كازنوف، في مقابلة أجراها أمس، مع إذاعة ”فرانس أنتير”، أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى منح الأجانب المقيمين في فرنسا نوعا من الاستقرار الإداري بعدما كانوا يترددون بانتظام على مراكز المحافظات لتجديد إقامتهم.