ملخص:
تعتبر اليمين الدستورية من أهم المواضيع القانونية التي لها تأثير كبير على مسؤولية الشخص المكلف بآدئها، إذ لم يضع الدستور الجزائري لعام 2016 والدساتير السابقة 1963 و1976 و1989 و1996 لم يضع المواد المتعلقة باليمين الدستورية ضمن نصوص واضحة لا لبس فيها ولا غموض بل إن العديد منها يحتاج إلى التفسير وإعادة النظر فيها وتقويمها من أجل وضع نظرية لليمين الدستورية في ضوء المبادئ العامة التي تحكم مسؤولية الشخص الذي يؤدي اليمين وموقف الدساتير السابقة مع إجراء مقارنة بدساتير أخرى، لذا فإن هذه الدراسة تحاول الإجابة على التساؤل الآتي: هل تكفي القواعد القانونية المتعلقة باليمين الدستورية الموجودة في الدستور؟ أم لابد من استحداث بعض القواعد القانونية والإجرائية الملائمة وبالتالي إجراء تعديل بعض نصوص الدستور الحالي لتتلاءم مع التطورات الدستورية في الواقع العملي؟.
Résumé
L’assermentation constitutionnelle est l’un des sujets les plus importants en droit compte tenu de son impacte sur la responsabilité de la personne chargée de sa prestation. La constitution algérienne de 2016, comme pour celles de 1963, 1976 1989 et 1996, n’ont pas prévu des articles clairs, sans équivoque et sans ambigüité puisque beaucoup d’entre eux nécessitent d’être réexaminés et d’être réévalués afin de développer une théorie du droit constitutionnel à la lumière des principes généraux régissant la responsabilité de la personne qui prête le serment et à l’aune des constitutions précédentes nécessitant d’être comparus avec d'autres constitutions, de sorte que cette démarche puisse trouver la réponse à la question suivante: Les règles juridiques relative au serment constitutionnel sont-elles suffisantes? Ou bien il est impératif d’en élaborer d’autres et de créer des procédures appropriées en procédant à l’amendement de certaines dispositions de la Constitution actuelle afin de s'adapter à l'évolution constitutionnelle dans la pratique ?
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 22/12/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - اليــاس جــــوادي
المصدر : مجلة الدراسات القانونية والسياسية Volume 3, Numéro 1, Pages 33-46 2017-01-05