اليابان تبحث السماح لجيشها القيام بمهام إنقاذ في الخارج

بعد أن أعدم تنظيم داعش في سوريا اليابانيين اللذين كانا محتجزين لديه، تزايدت الدعوات للسماح للجيش الياباني الذي ظل لفترة طويلة مكبلاً بقيود كثيرة بتنفيذ مهام إنقاذ في الخارج، في إطار حملة يقودها رئيس الوزراء شينزو آبي من أجل القيام بدور أنشط في القضايا الأمنية.غير أن البعض ومن بينهم المنادين بتغييرات قانونية لتحقيق هذا الهدف يقولون، إن الجيش الياباني يواجه عقبات في سبيل اكتساب القدرة على القيام بهذه المهام، بينما يقول منتقدون، إن ارسال قوات للخارج لن يؤدي سوى إلى زيادة المخاطر.ونشر تنظيم داعش، أمس (الأحد)، مقطع فيديو لذبح الرهينة الياباني الثاني الصحفي كينجي غوتو، ما دفع آبي للتعهد بزيادة المساعدات الإنسانية لخصوم التنظيم في الشرق الأوسط وتقديم القتلة للعدالة.وفي مقطع الفيديو وجه المتشدد الذي كان يحمل سكيناً، تهديداً لكل اليابانيين.ويريد آبي سن تشريع هذا العام، لرفع حظر على مشاركة أفراد الجيش في عمليات قتالية في الخارج، لمساعدة من يتعرض لهجوم من الحلفاء. وسيكون هذا التغيير الذي يعرف باسم الدفاع الجماعي عن النفس، أكبر تحول في السياسة العسكرية منذ إعادة تجميع القوات المسلحة اليابانية قبل 60 عاماً بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية.وستوسع مقترحات أخرى للتغيير من مجال المشاركة العسكرية في إنقاذ المواطنين في الخارج.وقالت وزيرة الدفاع السابقة يوريكو كويكي، "المسألة هي ضرورة وجود نظام قانوني حتى يمكننا حماية مواطنينا على نحو سليم، بهذا الحادث تزايدت هذه الحالات وأعتقد أن النقاش سيصبح أكثر موضوعية.وأضافت كويكي في مقابلة، إذا لم نكن مستعدين فلن يكون أمامنا خيار"، موضحة أن الاستعداد سيمثل رادعاً للأعمال الإرهابية.وجاء في ورقة داخلية وزعت على كبار المسؤولين الحكوميين الأسبوع الماضي، أن حالات مثل أزمة داعش، لا تحقق الشروط المقترحة لكي ترسل اليابان قوات للقتال في صفوف الحلفاء.ولم تذكر الورقة شيئاً عما إذا كانت التعديلات القانونية المقترحة ستسمح بتنفيذ عمليات إنقاذ في هذه الحالات، لكن مسؤولاً في وزارة الدفاع اليابانية، قال إنها لن تسمح بذلك.وقال المسؤول، إنه حتى إذا أجريت التعديلات القانونية، فإن اليابان تفتقر للقدرة العسكرية وشبكة المخابرات الضرورية لمثل هذه المهام.وبعد مقتل عشرة رهائن يابانيين على أيدي مسلحين في مجمع للغاز في الجزائر عام 2013، عدلت اليابان قانوناً للسماح للجيش بالتحرك براً لإعادة الرهائن المفرج عنهم من الخارج. وقبل ذلك كان القانون الياباني يسمح فقط للجيش بالانتقال جواً أو بحراً إلى الموانئ والمطارات فقط.وقال ساداكازو تانيجاكي الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر الحاكم، في حلقة نقاش تلفزيونية، يوم الأحد، "أعتقد أننا نحتاج للمضي قدماً في بحث هذه المسألة".وأدت فجوة الاستخبارات، إلى دعوات لكي تعزز اليابان شبكة التجسس الخارجية.وقال شيجيفومي ماتسوزاوا الأمين العام لحزب أجيال المستقبل اليميني الصغير، "حان الوقت الذي تناقش فيه اليابان.. إنشاء وكالة حكومية لجمع المعلومات في الخارج".وعلى الجانب الآخر ساد الحذر.وقال سيجي ماتاييشي الأمين العام للحزب الديمقراطي الاشتراكي الصغير، "ينبغي عدم إرسال قوات الدفاع الذاتي (للخارج) قط.. فهذا سيجلب سلسلة من ردود الأفعال من الإرهاب والكراهية".