الولايات المتحدة

يتوجّه الناخبون الأمريكيون، في الرابع من شهر نوفمبر المقبل، لانتخاب ممثليهم في مجلسي الشيوخ والنواب، وفيما يتخوّف الحزب "الديمقراطي" من احتمال خسارته للغالبية التي يتمتع بها في مجلس الشيوخ، تبدو الاحتمالات مرتفعة لاحتفاظ الحزب الجمهوري بسيطرته على مجلس النواب، ما يعني سيطرة كاملة ل "الجمهوريين" على حجرتي الكونغرس. وفي حال حصول ذلك، فإنّ حكومة الرئيس باراك أوباما، ستصاب بشلل كامل حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2016، علماً أنّ المنافسة تدور على جميع مقاعد مجلس النواب ال435 وعلى 36 مقعداً من أصل مائة في مجلس الشيوخ. ومن بين 36 مقعداً سوف يتمّ إعادة انتخاب نوابها في مجلس الشيوخ، يمسك "الديمقراطيون" ب21 مقعداً، فيما يحتفظ الجمهوريون ب15 مقعداً. وعلى الرغم من أنّ استطلاعات عدّة للرأي، تشير إلى هبوط شعبيّة أوباما، وحزبه "الديمقراطي" في الأشهر الأخيرة، لكنّ بعض الأخبار الإيجابيّة عن انخفاض البطالة وتحسّن الاقتصاد، منذ بداية العام الجاري، بشكل يفوق التوقّعات قد يحسّن وضع أوباما وحزبه. وتراجع معدّل البطالة في الولايات المتحدة، للمرّة الأولى منذ ست سنوات، ليصل إلى نسبة 5.9 في المائة، بحسب التقرير الدوري لوزارة العمل الأميركية الذي أعلنته بداية الشهر الحالي. وشهد الاقتصاد الأميركي نمواً، إذ تمكّنت السوق الأمريكيّة من خلق حوالي ربع مليون وظيفة جديدة في شهر سبتمبر الماضي. كما أدّى الارتفاع في حجم الصادرات مقابل الواردات إلى انخفاض في العجز التجاري الذي وصل إلى 4.1 مليار دولار، مقابل عجز وصل إلى 4.3 مليار دولار في شهر جويلية الماضي. وكان الخبراء الاقتصاديون قد توقعوا عكس ذلك، أي زيادة في العجز التجاري، وقدّروا أن يصل إلى 4.9 ملايير دولار.