الولاة مطالبون ب "إجهاض" الحركات الاحتجاجية

شرع نهاية الأسبوع الماضي المسؤولون المحليون في عقد مجالس الأمن، بعد أن تلقوا تقارير تحذر من إمكانية حدوث احتجاجات، بعد الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا من طرف الحكومة، بالإضافة إلى التحقيق في الإشاعات التي تم ترويجها في أوساط المجتمع عن ندرة بعض المواد الأساسية بما فيها مادة السكر. وعقد بعض المسؤولين المحليين نهاية الأسبوع الماضي اجتماعات أمنية بحضور رؤساء البلديات والمسؤولين الأمنيين، حيث أمر رؤساء الدوائر وولاة الجمهورية المنتخبين المحليين، بضرورة الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين الحيوية، وعدم فتح الباب أمام الاحتجاجات وخروج المواطن إلى الشوارع وقطع الطرق. كما تلقى الولاة ورؤساء الدوائر بعض التقارير بخصوص الوضعية الاجتماعية "المتخوفة" من الإجراءات التي تقوم بها الحكومة وقد تلجأ إليها في قادم الأيام جراء سياسة التقشف وشد الحزام، خاصة أن الأصداء الأولى تؤكد رفض المواطن أي إجراء تقشفي يمس بالوضعية الاجتماعية وسياسة التضامن التي لطالما انتهجتها الحكومة. فيما شددوا على منع أي تجمهر غير مرخص له، مشددين على رؤساء البلديات بضرورة الاعتناء بحسين الحياة اليومية للمواطن وفي كافة المجالات بما يقطع الطريق أمام كل يريد استغلال الفرصة لإشعال فتيل الاحتجاجات عبر البلديات، خاصة أن الدخول الاجتماعي تم في هدوء.من جهة أخرى، أمر ولاة الجمهورية بالتحقيق في مصدر الإشاعات التي تم ترويجها في الآونة الأخيرة بخصوص ندرة بعض المواد الاستهلاكية الأساسية بما فيها السكر، واحتمال رفع سعره إلى 120 دينارا، الأمر الذي نفته وزارة التجارة مؤكدة أن هذه المادة متوفرة في الأسواق.ويأتي فتح تحقيق في هذه القضية، خاصة أن سنة 2011 شهدت أعمال شغب على خلفية رفع سعر الزيت والسكر، وهي الأحداث التي أصبح تعرف لدى العام والخاص ب«ثورة الزيت والسكر".وقد طالب الولاة بضرورة الإسراع في رفع تقرير مفصل حول من يقف خلف ترويج مثل هذه الإشاعات التي من شأنها المساس بأمن واستقرار الأوضاع. ومن جهة أخرى، يأتي اجتماع ولاة الجمهورية بالمنتخبين والمسؤولين الأمنيين، استعدادا لتوزيع بعض السكنات الاجتماعية الجاهزة، وذلك لدراسة الخطة الأمنية التي يتم انتهاجها استعدادا لعمليات الترحيل التي ستعرفها الجماعات المحلية.كما يأتي اجتماع مجالس الأمن الولائية التي يرأسها الولاة للنظر في الخطط الأمنية التي يتم انتهاجها قبل وأثناء وبعد عمليات الترحيل، وذلك بالتنسيق مع كل المسؤولين المدنيين والأمنيين على المستوى المحلي.