الوكلاء يطالبون بإدراجهم ضمن مخطط مكافحة التجارة الفوضوية أبدوا سخطا كبيرا على نشاط سماسرة بيع السيارات

طالب أمس الوكلاء المعتمدون لبيع السيارات في الجزائر في رسالة موجهة إلى الوزير الأول ووزير التجارة، بإدراج بيع السيارات الجديدة على الأرصفة من طرف السماسرة ضمن مخطط عبد المالك سلال للقضاء على الأسواق الفوضوية، وأوردت الرسالة أن المطالبة بذلك راجع لعدة اعتبارات حيث يحقق هؤلاء الباعة أرباحا خيالية، بطرق غير مشروعة نظرا لعدم توفرهم على وثائق اعتماد بيع السيارات، كما أضافت الرسالة أن ذلك يعيق عمل الوكلاء الرسميين حيث يدخلون مجال المنافسة رغم عدم توفرهم على الشروط اللازمة، ما شكل هروبا للزبائن نحو هذه الأسواق التي انتشرت منذ مدة في العاصمة وبعض المدن الكبرى، كما عرجت الرسالة على ما يسفر عنه هذا النشاط الموازي من خسائر للاقتصاد الجزائري لأنه يعتمد على مبالغ طائلة عكس باقي أنواع التجارة الفوضوية، وطالب الوكلاء كذلك في رسالتهم بمراقبة هذا النشاط وتشديد العقوبات باعتباره خرق للقوانين. وفي سياق متصل أكد المشتكون أن هذه الظاهرة تشبه إلى حد كبير ما ألغته الحكومة قبل 5 سنوات بمنع استيراد السيارات أقل من سنتين من الخارج، معتبرين ذلك معيقا شبيها بما يمارسه سماسرة السيارات، واختتمت الرسالة بالمطالبة بالتدخل العاجل للحكومة ووزارة التجارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل الحفاظ على نجاح سوق تجارة السيارات في الجزائر في أطرها القانونية .
للإشارة فإن ظاهرة بيع السيارات الجديدة على الأرصفة انتشرت بشكل كبير في الجزائر، حيث يقوم سماسرة بشراء سيارات جديدة من وكالة بيع السيارات ويقومون بعرضها للبيع بهوامش أرباح ما بين 5 إلى 10 ملايين سنتيم حسب ما أفاده عارفون بالمجال، مستغلين في ذلك امتياز التسليم الفوري وهو ما يهرب الزبائن نحو السماسرة وزيادة القيمة بدل انتظار مدة تصل إلى 5 أشهر لاستلام السيارة من وكالات البيع.