الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار: تسجيل 4651 مشروع استثمار إلى غاية نهاية نوفمبر 2023

أعلن المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن عدد المشاريع المسجلة على مستوى الوكالة قد بلغ 4651 مشروع استثمار إلى غاية نهاية نوفمبر 2023.وخلال ندوة صحفية نشطت على هامش مراسم افتتاح الطبعة الثالثة للندوة الجزائرية حول الاستثمار، المنعقدة بالجزائر العاصمة على مدار يومين، أكد السيد ركاش أن هذا الرقم يمثل "عدد المشاريع المسجلة منذ الفاتح نوفمبر 2022، تاريخ شروع الوكالة في نشاطها، إلى غاية 30 نوفمبر الماضي"، مشيرا إلى أن هذا العدد يشمل "90 مشروعا يضم أجانب ما بين مشاريع استثمار أجنبي مباشر ومشاريع استثمار في إطار الشراكة".
وأشار إلى أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار قد باشرت عملية تهدف إلى التأكد من أن المتعاملين الذين سجلوا مشاريع قد شرعوا فعلا في مرحلة تجسيدها علما أن هذا المسعى لم يكن "إطلاقا عملية مراقبة بل بالأحرى طريقة لمعرفة نسبة انجاز هذه المشاريع وتحديد العراقيل التي يمكن أن تكون سببا في تأخر انطلاق هذه الاستثمارات بهدف مرافقتها".
وبالتطرق إلى مكانة الجزائر على الساحة الدولية، لاسيما القارية، في مجال الاستثمار، أشار المدير العام للوكالة في مداخلته إلى الشروع في الاجراءات من أجل "الانضمام لمجمل المنظمات الدولية الأكثر نشاطا" (في مجال الاستثمار)، معلنا بذات المناسبة أن "الوكالة ستكون عضوا في الجمعية الدولية لوكالات ترقية الاستثمارات بداية من شهر يناير 2024".
وأوضح أن "الطلب قد أودع بشكل رسمي الأسبوع الماضي بنيودلهي (الهند) من قبل ممثل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الذي شارك في الطبعة السابعة والعشرين للمؤتمر العالمي للاستثمار" (من 11 إلى 14 ديسمبر الجاري)، مضيفا أن الوكالة تحضر كذلك لانضمامها للجمعية الإفريقية لوكالات ترقية الاستثمار".
وأكد السيد ركاش أن هذا الانضمام يهدف إلى "الحصول على مكانة تكون في مستوى إمكانات الجزائر ومكانتها في المنطقة".
من جهة أخرى، أشار المسؤول إلى أن الوكالة "ستكرس يوما عالميا للاستثمار في الجزائر تحت شعار +استثمر في الجزائر+ (Invest DZ)، والذي سيكون موعدا سنويا خاصا بترقية الاستثمار في الجزائر".
أما بخصوص المنصة الرقمية للمستثمر التي ستعالج ملفات منح العقار الاقتصادي، والتي تسيرها الوكالة طبقا للقانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية، أكد ذات المسؤول أن اطلاقها سيتم "بعد نشر النصوص وانهاء التحضيرات التقنية"، مضيفا أنه "يأمل في إطلاق اجراء المنح على أقصى تقدير مع نهاية الثلاثي الأول من سنة 2024".