الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار: نحو استحداث أزيد من 220 ألف منصب عمل مباشر من خلال المشاريع الاستثمارية المسجلة

وأوضح السيد عمر ركاش لدى إشرافه على ملتقى جهوي حول الاستثمار, بادرت بتنظيمه ذات الوكالة بالتنسيق مع ولاية قسنطينة بحضور ولاة سكيكدة وميلة و جيجل و أم البواقي وأصحاب مشاريع إستثمارية من ولايات الشرق أنه "ينتظر استحداث هذه المناصب من خلال المشاريع الاستثمارية ال 8.950 المسجلة في الفترة الممتدة بين نوفمبر 2022 إلى غاية 22 أغسطس الجاري". وأضاف في هذا الإطار أن المبلغ الإجمالي لهذه الاستثمارات المصرح بها قد قارب 4 آلاف مليار دج (3997 مليار دج) , مبرزا أن مجموع هذه المشاريع الاستثمارية لا يشمل المشاريع الكبرى التي تم إمضاء اتفاقيات بشأنها على غرار مشروع المستشفى الجزائري القطري الألماني و مشروع الشراكة مع مجموعة "بي أف" الإيطالية ومئات المشاريع الموجودة على طاولة الوكالة للفصل بشأن تسجيلها. وصرح أن كل هذه المؤشرات "تبعث على الارتياح والتفاؤل بخصوص التمكن بشكل سريع من تحقيق الهدف المسطر من طرف السلطات العمومية بشأن بناء نموذج اقتصادي جديد, وتسريع وتيرة نمو الناتج المحلي الخام وزيادة حجمه وكذا استحداث 450 ألف منصب شغل مباشر على المدى المتوسط". وبخصوص الاستثمارات الأجنبية,  أفاد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بأنه "تم التسجيل الفعلي ل 165 مشروع استثماري مرتبط بأجانب من بينهم 61 استثمارا أجنبيا مباشرا و104 بالشراكة مع متعاملين محليين". أما بخصوص تسيير ملف العقار الاقتصادي, أوضح ذات المتحدث أنه منذ بداية العمل بالمنصة الرقمية للمستثمر, تم نشر 546 وعاء عقاري اقتصادي عبر 44 ولاية و على إثر ذلك, تم منح 361 مقرر استفادة مؤقت 129 منهم أصبحوا نهائيين و شرع  المستثمرون المستفيدون في استلام عقود الامتياز وباشر أغلبهم النشاط , مشيرا الى أنه قد "تم إرسال إعذارات للبقية لتسجيل استثماراتهم وإثبات صحة تصريحاتهم تحت طائلة الإلغاء". وقد تم بالمناسبة عرض فيديو بعنوان "قسنطينة قطب اقتصادي واعد بفرص استثمارية متنوعة" و تنظيم مائدة مستديرة ضمت خبراء و أكاديميين متخصصين في المجال تخللها تقديم مداخلات حول المؤهلات والموارد التي تزخر بها هذه  الولاية و طرح عديد التساؤلات من طرف المستثمرين حول آليات تطبيق قانوني الاستثمار والعقار عبر المنصة الرقمية للمستثمر.