الوقاية والتنبؤ أساس التعامل مع الكوارث

❊ تشديد العقوبات وآليات احترام شروط التعمير واستغلال الأراضي❊ نظام تأمين على الكوارث أكثر جاذبية.. ومرونة عند التعويض
كشف وزير الداخلية والجماعات والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أمس، عن تحديد 18 خطرا في مشروع قانون قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث. وأكد أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني بما يتماشى مع التحديات الجديدة، مشيرا إلى إدراج الوقاية والتنبؤ كمحوريين أساسيين، يأتي بعدهما التدخل والتكفل بمخلفات الكوارث بشكل أفضل.
أكد وزير الداخلية، خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، خصّصت لعرض مشروع هذا القانون، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن هذه الوثيقة التي تحتوي على 9 فصول، يضم 92 مادة، 24 منها جديدة و66 تمت إعادة صياغتها، وتهدف إلى تدارك النقائص المسجلة في القانون رقم 4-20 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتحديد الأهداف الاستراتيجية مع معرفة أفضل للمخاطر، وكذا الامتثال لاتفاق باريس للمناخ وإطار "سنداي" للحد من الكوارث، وإدماج أخطار جديدة لا سيما المتعلقة بتغيير المناخ، أخطار الفضاء والأخطار السيبرانية وخطر البيو تكنلوجيا، حيث تم الانتقال من 8 إلى 18 خطرا في القانون الجديد.
كما يهدف مشروع هذا القانون، حسب الوزير، إلى تحديد وسائل التمويل وزيادة الاستثمار في الوقاية والتنبؤ، "بناء على القاعدة الدولية التي تنص على أن استثمار دولار واحد في الوقاية يوفر حسب الحالة حتى 15 دولارا في التدخل"، مع الإشارة إلى أن الجزائر تضطر لدفع ما لا يقل عن 35 مليار دينار سنويا نتيجة للتدخل بعد وقوع الكوارث.
وترمي أحكام النصّ إلى تحسين الحوكمة من خلال توزيع وتحديد واضح للمسؤوليات والمهام، وتحسين التنسيق بين القطاعات، وتجنيد كل الأطراف الفاعلة مع الوسائل المنظمة والمشاركة الأفضل للمجتمع المدني بجمعياته ومنظماته، بالإضافة إلى تكريس مفهوم الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث وتدعيم القدرة على الصمود بدلا من مفهوم تسيير الكوارث.
وتطرق الوزير، إلى إمكانية إنشاء مؤسسات وهياكل ولجان قطاعية مخصصة لأخطار الكوارث تحدث عن طريق التنظيم، مع إدراج مرحلة نهائية ضمن نظام الحد من أخطار الكوارث، مخصّصة للتعافي والاستشفاء بعد الكارثة، وإعادة التهيئة والأعمار، وكذا تشديد الأحكام الجزائية وتضمين آليات احترام شروط التعمير واستغلال الأراضي مع ضمان معايير ومقاييس أكثر أمنا، لافتا في ذات الصدد إلى أن من أهداف مشروع هذا القانون أيضا، الإعداد لمواجهة ومرافقة الأحداث في مختلف المراحل، مع استغلال التكنولوجيات والوسائل الحديثة والرقمنة خلال مرحلة الوقاية والتنبؤ والتدخل والعودة إلى الوضع الطبيعي، وكذا توعية المجتمع في مجال التعامل مع الكوارث، وتنفيذ ممارسات المحاكاة التي تتطلب استجابة للمواقف الطارئة، بالإضافة إلى العمل على ترقية الحس المدني والوعي العام، من خلال دعم المسؤولية الفردية واستخدام تكنولوجيات التواصل المتاحة لتوفير معلومات واضحة ومختصرة.
من جانب آخر، يتوخى مشروع القانون المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، وضع نظام تأمين ضد الكوارث لجعله أكثر جاذبية عند الاكتتاب ومرن عند التعويض، وفقا للسيد مراد، الذي ختم عرضه بالتأكيد على أنه زيادة على المؤسسات التي تتدخل في تنفيذ المنظومة الوطنية لتسيير الكوارث، فقد تم الإبقاء على المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى تحت سلطة وزير الداخلية، لتقييم وتنسيق الأعمال الوقائية التابعة للمنظومة الوطنية لتسيير الكوارث، مذكرا بالمناسبة، بأن هذا النص هذا النص الجديد انبثق عن الالتزام 33 لرئيس الجمهورية، المتعلق بالعمل على ضمان إطار معيشي نوعي يتطلب التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وحماية الثروات التي تزخر بها الجزائر.