الوظيف العمومي يوافق على مراجعة كل القوانين الأساسية التي تحمل نقائص

كشفت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، أن المديرية العامة للوظيفة العمومية منحتها تطمينات بشأن مراجعة القوانين الأساسية لمختلف قطاعات الوظيفة العمومية، والتي حملت بعض النقائص، منذ إصدارها رفقة الأنظمة التعويضية، والتي تضرر منها أزيد من 800 ألف عامل بالقطاع العمومي.وجاءت المعلومات في تصريحات الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، بلقاسم فلفول، في ندوة صحفية أمس بالعاصمة، الذي تطرق وبالتفصيل إلى الإجحاف الذي حملته بنود القوانين الأساسية التي صدرت عن الوظيف العمومي والتي كانت دون المستوى بالنسبة لقطاعات عدة.
وعلى هذا الأساس قدمت النقابة شكوى للجهة الوصية والتي وافقت مبدئيا - حسب فلفول - على إعادة النظر في النقائص التي حملتها القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمختلف القطاعات.
يأتي هذا بعد أن طلبت الوظيفة العمومية من النقابة إعداد تقرير وملف حول هذه النقائص، لمناقشتها وإعادة النظر فيها، الأمر الذي سارعت “السناباب” للقيام به، يضيف المصدر، من أجل رفع التقرير للوظيف العمومي في النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل. يذكر أن عدة موظفين في قطاعات مختلفة هددوا بالدخول في حركات احتجاجية بعد النقائص الكارثية التي حملتها القوانين الأساسية وكذا الأنظمة التعويضية، التي صدرت مؤخرا، على غرار قطاع الصحة والأسلاك المشتركة، قطاع البلديات وقطاع العدالة، وأيضا قطاع التربية الذي منتسبوه بصدد مراجعة قانونهم الأساسي إثر موجة الإضرابات التي عرفتها المؤسسات التربوية، بعد أن استفادوا من زيادات جديدة في الرواتب بعد مراجعة كذلك الملف التعويضي الذي ثبت أنه كان الأسوأ بين قطاعات الوظيف العمومي.