الوظيف العمومي يمنع تأجيل العطل السنوية إلى سنة أخرى

جددت مديرية تنظيم القوانين الأساسية للوظيف العمومية تأكيدها لمختلف مؤسسات الوظيف العمومي ومنها المدرسة العليا للأشغال العمومية على تطبيق القوانين بخصوص العطل السنوية وهذا في ردها على الاستفسارات المتعلقة حول العطل الغير مقضية لمجموع الموظفين التقنيين وأعوان المصالح على مستوى مصالحهم. وأوضحت الوظيفة العمومية في ردها الذي تحوز ”الفجر” على نسخة منه أنه وفقا لأحكام المادة 206 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية فإنه يمنع تأجيل العطلة السنوية كلها أو جزء منها من سنة إلى أخرى غير أنه يمكن للإدارة إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك أو سمحت به إما جدولة العطلة السنوية أو تأجيلها أو تجزئتها في حدود سنتين، وأكدت ذات الجهة أن الأمر في حال لم يتم الاستفادة من العطلة بسبب ضرورة المصلحة. هذا وأكد الوظيف العمومي في أكثر من مناسبة أنه لا يحق لأي موظف في القطاع تأجيل عطلته السنوية لأكثر من سنتين، لأن ذلك سيتسبب آليا في حرمانه من هذه العطلة، وهذا على خلفية تكرار سنويا مشهد لجوء آلاف الموظفين عبر مختلف القطاعات إلى تأجيل العطلة السنوية، ما نتج عنه تراكم كان وراء عجز المصالح المختصة في تسيير وتنظيم هذه العطل، على اعتبار أن أغلبية المعنيين يطمعون في تقاضي مستحقات العطل بدل الاستفادة منها.