''الوظيف العمومي ووزارة المالية يغلقان باب التفاوض حول إعادة التصنيف''

كشف رئيس اتحادية عمال التربية التابعة ل ''سناباب'' أن الوظيف العمومي أغلق الباب أمام مطلب ممثلي موظفي قطاع التربية بإعادة التصنيف، بتأييد من مصالح وزارة المالية، وتبرير هؤلاء يعود إلى تصادم الإجراء مع قانون الوظيف العمومي والشبكة الوطنية للأجور.أكد بلعموري لغليظ، رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة ل''السناباب''، في تصريح ل''الخبر''، أن الاجتماع الأخير الذي جمع التنظيمات النقابية بمسؤولي وزارة التربية وممثلين عن الوظيف العمومي ووزارة المالية، انتهى بغلق ممثل الوظيف العمومي باب إعادة التصنيف، وأيده في الأمر ممثل وزارة المالية، ما يعني أن مطلب إعادة تصنيف عمال قطاع التربية لن يتم فتحه مستقبلا، حسب بلعموري لغليظ.
وأضاف المتحدث أن وزارة التربية، ورغم دفاعها المستميت عن فتح ملف إعادة التصنيف، إلا أنها ألقت باللوم على نقابات التربية، على اعتبار أنها لم تتوحد حول نظرة واحدة في ملف القانون الأساسي الذي يهم جميع موظفي القطاع.
وقال بلعموري لغليظ إنه بالرغم من تأكيد ممثل الوظيف العمومي على أنه لا مجال لمناقشة ملف إعادة التصنيف كونه يتعارض ويتصادم مع قانون الوظيف العمومي والشبكة الوطنية للأجور، إلا أن المعنيين فتحوا باب إمكانية الإدماج، خصوصا لمعلمي الابتدائي والأساسي، بالإضافة إلى خلق مناصب جديدة.
وأكد المتحدث أن الاتحادية الوطنية لعمال التربية مصرة على مواصلة النضال من أجل افتكاك مطلب إعادة تصنيف موظفي القطاع بكل الطرق القانونية المتاحة، بما فيها العودة إلى الحركات الاحتجاجية، إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة. وأكد بلعموري لغليظ أن نقابات التربية ناقشت فكرة العودة إلى الاحتجاج مجددا، على هامش الاجتماع الأخير الذي نظم بوزارة التربية، أول أمس. وهو ما يعني، برأي المتحدث، أن بوادر الأزمة لاحت في الأفق، أمام تعنت مصالح الوظيف العمومي ووزارة المالية في إعادة فتح الملف، حيث قال بلعموري لغليظ إنه بإمكان السلطات العمومية حل هذا الإشكال المرفوع، إذا علمنا، يضيف المتحدث، أن رئيس الجمهورية أمر بتسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين بغض النظر عن محتوى قانون الوظيف العمومي.