الوظيف العمومي لجأ إلى مقاربة بين الشهادات للإدماج الأساتذة المتعاقدون ينقلون احتجاجهم إلى الوزارة الأولى

 فرقت قوات الأمن أمس عشرات الأساتذة المتعاقدين الذين تجمعوا أمام مبنى قصر الحكومة بشارع الدكتور سعدان، بعد أن تلقوا وعودا من مسؤولي الوزارة الأولى بلقاء أحمد أويحيى في الأيام المقبلة.
وقد تمكن حوالي 100 أستاذ من الوصول إلى مبنى الوزارة الأولى، بعد أن منعت الشرطة عددا مهما منهم من ذلك أين تم تفريقهم بالبريد المركزي، وحمل المعتصمون شعارات نددوا عبرها بإقصائهم من قوائم المدمجين، إلى أن قررت إدارة الوزارة الأولى استقبال ممثليهم.
وذكر رئيس المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين محمد كباش أنهم تمسكوا بلقاء الوزير الأول بعد أن رفضت وزارة التربية التكفل بحالاتهم، ولدى استقبالهم من طرف مسؤولي الوزارة تلقوا وعودا بلقاء الوزير في الأيام المقبلة بسبب انشغاله حاليا بقضايا أخرى.
من جهة أخرى تحدث ممثل المتعاقدين عن لقاء أول أمس مع المفتش العام بمديرية الوظيف العمومي، الذي أكد لهم أن ملفات 2806 أستاذ متعاقد مقصى من الإدماج تدرس حاليا، وقد تم حسب ذات المسؤول -يضيف محمد كباش- التكفل بعدد مهم من الملفات، حيث تم قبول بعض التخصصات التي تم إقصاؤها، فيما ذكر مفتش الوظيف العمومي أن هناك تخصصات تحتاج إلى موافقة من وزارة التربية لإدماج أصحابها، كحاملي شهادة مهندس في التخطيط والإحصاء للترخيص له بتدريس مادة الرياضيات، وكذا حاملي شهادة ليسانس في علم النفس وعلم الاجتماع لتعليم اللغة العربية في الطور الابتدائي، وهذا باتباع طريقة المقاربة بين الشهادات.