الوصاية وقّعت محضر صلح التزمت فيه بالاستجابة لجميع المطالب أساتذة شبه الطبي يمهلون الوزارة نهاية أفريل قبل العودة إلى الإضراب

 أمهلت النقابة الوطنية لأساتذة شبه الطبي وزارة الصحة إلى غاية نهاية أفريل، لتجسيد المطالب التي سبق ووافقت عليها في اللقاء الذي جمع الطرفين الأربعاء الماضي، على أن يكون ردّهم على أي تقاعس بالدخول في إضراب انطلاقا من 10 ماي.
وخرج اللقاء الذي جمع أعضاء المكتب الوطني لأساتذة شبه الطبي، نهاية الأسبوع الماضي، بوفد وزارة الصحة الذي ترأّسه مدير الموارد البشرية، كما حضره ممثلون عن الوظيف العمومي ومفتشية العمل بالتوقيع على ''محضر صلح''، التزمت من خلاله الوزارة بالاستجابة للمطالب التي سبق ورفعتها النقابة في أكتوبر الماضي، التي تتعلق أساسا بتعديل القانون الأساسي، كما نزلت الوزارة عند طلب النقابة بحضور ممثلين عن وزارة التعليم العالي في اللقاء المقبل لدراسة مطلب الاعتراف البيداغوجي بهم، حتى يتناسب تصنيفهم مع التصنيف الذي منحتهم إياه مديرية الوظيف العمومي. في المقابل وافقت الوزارة على مطالب موازية لا تحتاج إلى موافقة من الوظيف العمومي؛ مثل الإعلان عن استفادة أساتذة شبه الطبي من منحة العدوى على غرار باقي الأسلاك الطبية تصل 5آلاف دينار، وتخفيض ساعات  العمل إلى 22 ساعة عوض 30 ساعة. كما ناقش اللقاء قضية خصم الأجور عن أيام الإضراب والتضييق الذي تعرّض له الأساتذة في بعض الولايات مثل جيجل، باتنة وتبسة، بالإضافة إلى العقوبات التي شملتهم ووعدت الوزارة بالتراجع عنها، كما تضمن اللقاء موافقة الوزارة إشراكهم في المفاوضات الجارية حول صياغة مواد قانون الصحة المقبل. من جهته، ذكر الأمين العام للنقابة إدريس أنور إدريس لـ''الخبر''، أن النقابة عقدت مجلسا استثنائيا لتقييم اللقاء المذكور الذي اعتبره مهمّا كونه هذه المرة توّج بالتوقيع على محضر لقاء تلتزم فيه الوزارة بالاستجابة لكل المطالب المرفوعة بعد اعترافها بشرعيتها، خاصة وأن هذا اللقاء شهد حضور ممثل عن مفتشية العمل. وخرج اجتماع النقابة بمنح الوزارة مهلة إلى نهاية أفريل لتجسيد المطالب، على أن يودعوا إشعارا بالدخول في إضراب في 2 ماي المقبل يمهلون فيه الوزارة إلى غاية 9 من نفس الشهر للدخول في إضراب مفتوح انطلاقا من 10 ماي ''إذا أخلت الوزارة بوعودها''.