الوصاية سارعت لامتصاص الغضب بتنصيب لجان باحثون يحمّلون وزارة التعليم العالي مسؤولية تأخر دراساتهم العليا

 حمّل الباحثون المصنفون في خانة المكلفين بالدراسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مسؤولية تأخر دراساتهم العليا، لتماطلها في تطبيق الإجراءات الانتقالية منذ صدور القانون الأساسي للباحثين في .2008
وحسب الأمين الوطني للنقابة الوطنية للباحثين، سماتي زغبي، لـ''الخبر''، فإن الفئة المعنية تتكون من 250 باحث موزعين عبر الوطن، مدرجين في آخر تصنيف وفق التصنيف القديم للباحثين. وبعد صدور القانون الجديد في سنة 2008، ألغي هذا التصنيف، على أن يستفيد المعنيون من الإجراءات الانتقالية للقانون، للتمكن من إجراء دراسات عليا ماجستير أو ماستر أو حتى دكتوراه، للارتقاء إلى درجات أعلى. إلا أن تماطل الوزارة، حسب زغبي، أثار استياء الباحثين، ما دفع بالنقابة إلى إيداع إشعار بالدخول في احتجاج في 27 أفريل المنصرم، لتستجيب الوزارة في ذات اليوم بإعلانها الجلوس إلى طاولة الحوار لتسوية وضعيتهم.
وعن استجابة الوصاية، ذكر زغبي أنه تم تنصيب لجان عمل بين الوزارة والنقابة لبحث إجراءات الانتقال، حيث يلتقي الطرفان حاليا بشكل دوري، لحل الإشكال، وهو ما أكد عليه المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي حفيظ أوراق في تصريح لـ''الخبر''، حيث تحدث عن اللقاء الذي جمعه بالمعنيين، بحر الأسبوع الماضي، والذي أسفر لحد الآن عن تسوية وضعية 100 باحث سيباشرون دراسات في الماستر لمدة 6 أشهر لتقديم مذكرة تمكنهم من الالتحاق بالدكتوراه، فيما أعطيت مهلة 15 يوما لـ150 باحث المتبقين، لاختيار التخصصات المراد دراستها للاستفادة من نفس الإجراءات.