الوساطة في المادة الجزائية -دراسة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري-

بهدف معالجة مختلف أنماط السلوك الإجرامي، وأمام تزايد عدد القضايا وتعقيدات الفصل فيها، أضحت السياسة الجنائية المعاصرة تعتمد على آلية الوساطة كنموذج جديد للعدالة الجنائية، تدعم بها سياستهـا في مكافحة الإجرام، وتتيح في مقابل ذلك الفرصة أمام المتخاصمين لحل نزاعاتهم وديا. كرد فعل على ذلك اتجه المشرع الجزائري صوب هذه الآلية الإجرائية بإقرارها قانونا، مدعما بذلك فلسفته الجديدة في معالجة الجريمة، ومؤكدا على عدم اقتصار اهتمامه على فكرة ردع الجاني وقمعه، بل وتعديهـا الى تعويض المجني عليه في إطار ضوابط قانونية معينة.