الوساطة القضائية كآلية بديلة لحل النزاعات في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري

إن تطور المجتمع الجزائري في مختلف الميادين ولا سيما في التجارة والخدمات، وما نتج عن ذلك الحاجة إلى وجود آليات قانونية تمكن الأطراف من خلالها حل خلافاتهم بشكل سريع وفعال وعادل مع منحهم حرية لا تتوفر عادة في الجهات القضائية، التي أصبحت تعاني من عبء اكتظاظ القضايا وطول أمد الدعاوى القضائية. هذه الآليات تميز بها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد عن سابقه بنصه على الطرق البديلة لحل الخلافات وهي الصلح والوساطة والتحكيم.