الوساطة الإفريقية تعمق الأزمة ولا تحلها ''الإيكواس'' تصر على الخيار العسكري

لم يستبعد الوزير الأول المالي الأسبق إبراهيم أبو بكر إيبيكا الذي نزل ضيفا على جريدة «الشعب»، أمس، وجود عوامل خارجية وأطراف أجنبية لعبت ولازالت تلعب دورا بارزا في الأزمة الخانقة التي تعيشها بلاده منذ مارس الماضي، تاريخ الإطاحة بالرئيس توري وما تلاها من إعلان حركات الأزواد إنفصال الشمال وتشكيل دولة غير معترف بها بالتحالف مع جماعات إسلامية مسلحة...
وقال السيد إيبيكا أن التدخل الأجنبي موجود وهناك جهات، رفض تحديد هويتها، إستغلت ولا تزال تستغل ضعف السلطة المركزية في مالي لإغراقه في المشاكل وإبعاده عن المشاركة في صناعة حلها.
وتساءل ضيف «الشعب» الذي لم ينف فرضية أن تكون الأزمة في مالي نتاج صراع المصالح والنفوذ بين القوى الكبرى، كيف أن دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «الايكواس» تسعى من حيث تدري أو لا تدري إلى إبعاد بلاده عن حل مشكلته، وتصر على تدويل أزمته وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل العسكري مع أن هذا التدخل كما أضاف عاد بالويلات على كل الدول التي فُرِض عليها.
وأشار إلى عصا العقوبات التي ترفعها هذه المجموعة في وجه السلطة المؤقتة في باماكو، حيث أنذرتها، السبت الماضي، خلال إجتماعها في واغادوغو ببوركينافاسو بإقامة حكومة وطنية وأمهلتها إلى غاية 31 جويلية لتشكيلها وإلا فإن عضويتها في «الايكواس» ستعلق؟
كما تساءل السيد إيبيكا، بحسرة وألم، عن هذا الدعم الافريقي الذي لا يرقى لطموحات الشعب المالي وقال «كيف ينجح الدور الإفريقي في تسوية الأزمة المالية بدون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة شعبنا الذي يرفض أي تصعيد عسكري ويعارض كل أشكال الحرب والإقصاء ويريد إشراكه في إيجاد الحل المناسب لمعضلته بشكل سياسي وسلمي عن طريق الحوار والمفاوضات؟».
كما عرج الوزير الأول المالي الأسبق بكثير من الحسرة والأسف، على الأطراف الخارجية التي تقدم كل أشكال الدعم والمساندة للانفصاليين الأزواد، وتفتح لهم شاشاتها التي تحولت إلى محاول هدم لوحدة مالي وتمزيق أوصالها.
ورغم العقبات التي تفرضها التدخلات الخارجية المؤججة للأزمة والمعقدة لها، فإن ضيف «الشعب» لم يخف تفاؤله بإمكانية تجاوز هذه المشكلة بفضل وحدة الشعب والتفافه حول رفض أي مؤامرة ترمي إلى إطالة أمد معاناته وهو الذي يعيش أوضاعا إجتماعية واقتصادية خانقة.