الوزيرة المكلفة بالصناعات التقليدية عائشة طاباغو تنتقد تأخر استلام مشروع دار الصناعة بتلمسان وتؤكد تعليمات للولات باستفادة الحرفيين من محلات الرئيس

إنتقدت أمس السيدة عائشة طاباغو الوزيرة المنتدبة المكلفة بالصناعات التقليدية عملية تأخر مشروع دار الصنعة ببلدية منصورة التي إنطلقت أشغالها منذ عام 2008 بغلاف مالي يبلغ 93000,000 دج و لم تستلم لحد الآن نظرا لنقص السيولة المالية التي حالت دون إتمام ما تبقى من الرتوشات الأخيرة المتعلقة بربطها بالكهرباء و موزع لتوليد الطاقة و التجهيز الكامل لذات المرفق الحساس بالنسبة لحرفيي الولاية خاصة و أن الكثير منهم بحاجة لتلقين تكوين للراغبين في صناعات تقليدية شتى على مستوى هذه الدار ،حيث ألحت على التعجيل في إنهائها و تجاوز المشاكل المادية من خلال إضافة مبلغ يقدر ب8ملايين دج لإستدراك التعثر الذي شهدتها في الخمس سنوات المنصرمة سيما و انها كانت ستدخل الخدمة عام 2010 و قالت الوزيرة التي قامت بزيارة عمل و تفقد لشؤون قطاعها بولاية تلمسان " أرفض أن تجهز دار الصنعة على حساب الحرفي لأن الدعم الذي إستفاد منه موجه لمتطلباته في هذا المجال و ليس لشراء مكاتب أو غيرها من الوسائل لهيكل هو من صلاحية المعنيين بالولاية من ناحية توفير له كل الإمكانيات التي تدخل في إطار ما هو مسخر له حرفياً و أثناء وقوفها علىمركز الصناعات التقليدية لباب زير بقلب المدينة أكدت أن 19 ألف منصب عمل الذي تم إنشاءه من منطلق نشاط 8 ألاف حرفي رقم مريح بالنسبة لتطلعات القطاع مستقبلا خصوصا بعاصمة الزيانيين التي تتميز بمنتوجات رفيعة و ذات جودة عالية في الصناعة التقليدية الراقية .و جالت الوزيرة بجناح المركز الذي يضم 35 محلاً يسيره كلا الجنسين في المجبود و الفتلة و الجلود و غيرها من المهارات و قد منعت الوزيرة مسؤولي الغرفة و السياحة في أن يحول قبو المركز لقاعة إجتماعات أو انترنيت لأن هذه الفئة بحاجة ماسة لمحلات إضافية تسوق فيها منتوجاتها. و بهضبة لالا ستي زارت السيدة طباغو معرض الصناعات التقليدية لولاية ادرار الذي اشرفت على إختتامه بعد أن دام أسبوعا و المتكون من 35 حرفي جاءوا من عمق الصحراء للتعريف بمهارات أيديهم التي نالت إعجابها و إستمعت لإنشغالاتهم التي إنحصرت مجملها في إنعدام محلات تشجعهم على بيع صناعتهم التي إنزوت ببيوتهم حسب تصريحات العديد ممن حاورتهم و وعدتهم بأن ملف محلات رئيس الجمهورية الموجهة للحرفيين و التي بلغت نسبة إنجازها ال 50 بالمائة ستطالب بها ولاة ال 48 ولاية لفتح مجال الإستفادة لنفس الشريحة وطنيا حتى يتسنى لهم إثراء عمليات التسويق في ظروف حسنة .