الوزيرة الفرنسية جزائرية الأصل نورا بيرا تذكر بموقف بلادها من المهاجرين 32 مليون أورو ديون صندوق الضمان الاجتماعي لدى المستشفيات الفرنسية

لم تتردد نورا بيرا، كاتبة الدولة لدى وزير العمل والتشغيل والصحة الفرنسي، ذات الأصول الجزائرية، التي تتوجه اليوم إلى ولاية وهران لمعاينة المستشفى الجامعي الجديد، بعد زيارتها أول أمس مستشفى مايو بباب الوادي، في الخوض في بعض المسائل السياسية. جددت نورا بيرا موقف الحزب الحاكم في فرنسا من ملف الهجرة بالقول “مثلما كان يقول ميشال روكارد في زمانه، فرنسا ليس بإمكانها استقبال كل بؤس العالم”، موضحة أنه من الطبيعي ألا تسوي بلادها وضعيات كل الأجانب المقيمين على ترابها، وربطت مشكل الهجرة بــ “ كرامة الأشخاص”، مشددة على وجوب توفير ظروف جيدة للاستقبال.  ورغم أنها لم تتطرق في زيارتها إلى الجزائر، وهي الثانية من نوعها إلى مسائل سياسية مع نظيرها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إلا أن الوزيرة الفرنسية أجابت في ندوة صحفية نظمتها عشية أول أمس بإقامة سفارة فرنسا بالجزائر، عن سؤال حول امتناع الحزب الحاكم الفرنسي من ترشيحها للتشريعيات الفرنسية في المقاطعة الرابعة بليون، عبرت عن عدم رضاها عن قرار حزبها، مشيرة إلى أنها لم تخف انزعاجها من هذا الموقف الذي اتخذه حزب ساركوزي بناء على توقعه عدم قدرتها على تحقيق الفوز في هذه المقاطعة التي تعج بالكثير من المحافظين. ووضعت نورة بيرا حدا للجدل الذي صنعته بعض الأوساط الإعلامية والطبية الفرنسية  حول حجم ديون صندوق الضمان الاجتماعي لدى المستشفيات الفرنسية، حين كشفت أول أمس عن حجمها الحقيقي، وهو 32 مليون أورو، موضحة أن فرنسا والجزائر نصبتا لجنة عمل ثنائية على مستوى إدارتي الضمان الاجتماعي في البلدين، لتسوية هذا المشكل، الذي لم يكن –حسبها- عائقا لتنقل المرضى الجزائريين للعلاج في فرنسا، إذ لم تسجل بلادها أي تراجع في استقبالهم بشكل عادي منذ بروز ملف الديون إلى الواجهة، وقالت في هذا الصدد “أظن أن طلب الموعد تم تشكيله من قبل إدارة الحماية الاجتماعية الفرنسية التي تنتظر رد صندوق الضمان الاجتماعي لتحديد مواعيد”. ورفضت الوزيرة الفرنسية التعليق على قضية  المخبر الفرنسي لصناعة الأدوية “أفنتيس” مع القضاء الجزائري كونه يمثل القطاع الخاص في الصناعة الصيدلانية بفرنسا ولأنها قضية تخص العدالة الجزائرية، وليس بإمكانها التدخل فيها.   وعادت المسؤولة الفرنسية  إلى مسألة الاعتراف بكفاءة الأطباء الجزائريين العاملين بالمستشفيات الجزائرية، والبالغ عددهم ستة آلاف طبيب، دون تقليلها من مستواهم العلمي، لتذكر أنها منذ مجيئها على رأس الوزارة، حاولت حل هذا الإشكال، من خلال اقتراحها تسوية إطارهم القانوني، من خلال وضع قانون أساسي خاص بهم وإخضاعهم لاختبار تقييمي، لكن البرلمان الفرنسي رفض القانون.  كريمة.ب