الوزير ولد قابلية يعلن عن تسهيلات لتأسيس جمعيات جديدة قرار لضبط تسيير أموال التبرعات في المساجد

عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أمس، مشروع قانون الجمعيات الجديد على لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني، وأوضح أن المشروع يهدف لرفع القيود على اعتماد الجمعيات الوطنية والمحلية وتقليص سلطة الإدارة في هذا المجال.
 أوردت مصادر في اللجنة عن وزير الداخلية قوله ''إن المشروع يندرج في إطار خطط الإصلاح السياسي التي أطلقها رئيس الجمهورية وتطبيقا لبعض مضامين تقرير لجنة المشاورات السياسية التي ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة''.
وينص المشروع على تبسيط وتسهيل اعتماد جمعيات جديدة، ضمن توجه السلطات العمومية لتعزيز وجود منظمات المجتمع المدني وحضورها في الاستشارة واتخاذ القرار على المستوى المحلي والوطني. وتضم التسهيلات، حسب الوزير، ''تنظيم الاعتماد، حيث يتوجب على الهيئات المعتمدة الفصل في مهلة طلب الاعتماد في ظرف ثلاثين يوما بالنسبة للجمعيات البلدية وأربعين يوما للجمعيات الولائية و60 يوما للجمعيات ذات الطابع الوطني''. وأعطى المشروع الجديد للرخصة التي تسلم بعد إيداع الملف نفس صلاحيات وثيقة الاعتماد بشكل يتيح للجمعيات النشاط بصفة قانونية.
ونال ملف الاعتماد حصته من النقاش بين ممثل الحكومة، بما في ذلك خارج القاعة، وتلقى الوزير شكوى من قبل الفدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ، بخصوص اعتماد فروع ولائية لها، ووعد الوزير بالفصل في القضية في أقرب الآجال، وكلف مدير الحركة الجمعوية بالوزارة بإعداد ملف في ظرف فترة وجيزة حول القضية. وكشف ولد قابلية نية الحكومة في فرض قيود على عمليات تسيير الأموال المتبرع بها للمساجد من خلال نص تنظيمي أو تشريعي يصدر عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. وكان الوزير يرد على شكوى لأحد أعضاء اللجنة بخصوص غياب الشفافية في جمع أموال التبرعات والصراعات التي مزقت صفوف المصلين والجمعيات الدينية على خلفية الخلاف على تسيير الأموال غير الخاضعة للرقابة على عكس أموال الزكاة.
وتحفظ وزير الداخلية على طلب برلماني آخر لتقييد سلطات الجمعيات الرياضية في صرف أموال الدعم العمومي، ومنع توظيفها في عقود انتداب لاعبين، لأنها موجهة - حسب قول النائب -لدعم الفرق الرياضية وليس الفريق الأول فقط، واكتفى الوزير بالقول إن الجمعية العامة لأي ناد رياضي سيدة في قرارها ولها صلاحية كيفية صرف الأموال.