الوزير نور الدين موسى يعترف بوجود تجاوزات الولاة مسؤولون عن أزمة السكن

الحصص التي تقدمها الوزارة تخضع لمقترحات الولاة رفض وزير السكن والعمران نورالدين موسى أن تتحمل وزارته الأزمة التي تعانيها الولايات فيما يتعلق بطلب السكن، معتبرا أن وزارته مستعدة للاستجابة إلى الطلبات التي يتقدم بها الولاة، إن كان ذلك يلبي احتياجات ولاياتهم.
غلبت ''صيغ النفي'' على جميع تصريحات نورالدين موسى في معرض رده على أسئلة الصحافيين أمس، ببشار، حيث أشار إلى أن الوزارة مستعدة لتلبية جميع طلبات الولاة فيما يتعلق بحصص ''السكن الاجتماعي الإيجاري''، وبالتالي، فإن وزارته لا تتحمل ما تعانيه الولايات من أزمة في طلبات السكن المتزايدة.
وأضاف الوزير أن جميع الحصص خضعت بالدرجة الأولى إلى ما تقدم به الولاة من طلبات، والتي ارتكزوا فيها إلى حجم الوعاء العقاري، وقدرة المقاولات المحلية على الإنجاز بالكيفية والوقت المطلوبين، ليعود ويكرر أنه ''مستعد لتلبية أي طلب تتقدم به أية ولاية''، إلا أنه أصر على أنه يرفض تكديس اعتمادات مالية في ولاية معينة وللسكن الاجتماعي في وقت يمكن استغلالها في مشاريع سكنية بولايات أخرى. وأضاف ''الدولة تولي اهتماما كبيرا لقطاع السكن، بدليل أنه يحتل نسبة 17 في المئة من ميزانيتها''.
واعتبر أن نجاح أي عملية توزيع لحصص سكنية يعود بالدرجة الأولى إلى التطبيق الحسن والحرفي لمضمون المرسوم 08/142 المحدد لقواعد منح المساكن العمومية الإيجارية، مشيدا بما وصفه ''تجربة ولاية بشار'' التي استطاعت توزيع أكثر من 1300 سكن اجتماعي دون أن تحدث أي انزلاقات. وبالتالي فإن احترام المعايير التي أقرها المرسوم من شأنه ضمان توزيع عادل لهذه السكنات.
موازاة مع هذا، أقر الوزير بالتجاوزات التي يعرفها توزيع السكنات الاجتماعية، حينما يبادر أصحابها بكرائها لآخرين، قائلا إن هذه الظواهر ستتم مكافحتها في حال الوقوف عليها عن طريق القضاء.
وكان وزير السكن نورالدين موسى أشرف صباح أمس، على توزيع بعض سكنات إيجارية اجتماعية لمواطنين استفادوا من الحصة التي وزعتها الولاية مؤخرا، والمقدرة بـ1341 وحدة سكنية، كما أشرف على تدشين مقرين جديدين لكل من مديرية السكن والتجهيزات العمومية، ومديرية البناء والتعمير.