الوزير غلام الله يصرح: نسعى لفرض الزكاة على المؤسسات الاقتصادية

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أبو عبد الله غلام الله، أنه يسعى لإخراج زكاة المال من عند الأشخاص لتصل إلى المؤسسات الاقتصادية حتى تدفعها هي الأخرى، موضحا أن الوزارة تسعى إلى استصدار نص تنظيمي يقنن دفع الزكاة.
واعترف غلام الله لدى استضافته من قبل إذاعة القرآن، أول أمس الخميس، أن زكاة الأموال “لم تصل بعد إلى مستوى المؤسسات الاقتصادية"، باعتبار أن من يدفعها الآن فقط هم الناس العاديون وبشكل انفرادي، موضحا أن مصالحه تسعى إلى استصدار قانون يؤسس للزكاة، مؤكدا أن الوزارة طالبت وزارة المالية، بإدراج الزكاة ضمن قانون المالية، مشيرا إلى أن رد وزارة جودي كان “بأنه لا يمكن إدراج مادة قانونية غير مؤسسة على مرجع قانوني"، حيث أوضح بهذا الخصوص أن الوزارة تسعى لتقنين العملية لتصل بدورها إلى المؤسسات الاقتصادية حتى تدفع بدورها الزكاة.
وحسب غلام الله، فإن الوزارة تسعى لتقنين ذلك من خلال تفعيل دور صندوق الزكاة وترقيته إلى جمعية في الوقت الحالي، ليصبح مستقبلا مؤسسة قائمة بذاتها، مذكرا أنه سيتم الإعلان قريبا عن مؤسسة خيرية لتسيير أموال الزكاة، “بعدما أصبحت كبيرة نوعا ما" وتضم خبراء اقتصاديين ومختصين في العلم الشرعي لتسييرها، ما من شأنه حسب الوزير إعطاء صبغة قانوينة للزكاة وإخراجها من عموم الناس إلى المؤسسات الاقتصادية سواء العمومية منها أو الخاصة. عبد الله ندور