الوزير سلال يؤكد

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن التقاعد المسبق يعتبر "إجراءا استثنائيا" وذو طابع إجتماعي من أجل حماية العمال المأجورين، لجأت إليه الحكومة خلال منتصف تسعينيات القرن الماضي.وأشار وزير العلاقات مع البرلمان، محمود خذري، خلال رده على سؤال شفوي لنائب حزب الكرامة، تمحور حول عدم احتساب سنوات الخدمة الوطنية بالنسبة للموظفين الراغبين في الاستفادة من التقاعد المسبق والمشروط ببلوغ سن 50 سنة من العمر بالإضافة إلى 20 سنة عمل على الأقل، "نظرا لكون هذا النظام استثنائيا فقد حدد المشرع شروطا خاصة وضبط بصفة واضحة الفترات التي تحتسب للاستفادة من هذا النظام بحيث استثنى فترة الخدمة الوطنية من هذه الفترات باعتبار أن هذا الإجراء يعد ذهابا طوعيا بطلب من العامل قبل سن الستين في الوقت الذي كان بإمكانه مواصلة مساره المهني إلى غاية سن ال60 والاستفادة بالتالي من كل الحالات التي تعتبر في حكم فترات عمل ومنها سنوات الخدمة الوطنية".وأوضح سلال الذي ناب عنه وزير العلاقات مع البرلمان، أن الجزائر قامت خلال تسعينيات القرن الماضي بإتحاد "إجراءات استثنائية" ذات طابع اجتماعي من أجل حماية العمال المأجورين منها إنشاء صندوق التأمين على البطالة سنة 1994 وضمن هذا المسعى ذكر سلال بتأسيس آنذاك لنظام جديد يسمى بالتقاعد المسبق أو الذهاب الطوعي بموجب الأمر رقم 97-13 لاسيما المادة 6 مكرر منه التي تضمنت التنصيص على التقاعد النسبي و التقاعد دون شرط السن. وفي نفس السياق أفاد الوزير الأول أن القانون 83-12 المتعلق بالتقاعد يحدد شروط الاستفادة من معاش التقاعد في إطار النظام العادي باستيفاء شرط السن (60 سنة على الأقل بالنسبة للرجل و 5 سنة بالنسبة للمرأة بطلب منها) مع مدة عمل فعلي ودفع اشتراكات تعادل سبع سنوات ونصف على الأقل.