الوزير بن بادة يعترف بتجميد العمل بقوانين بعد احتجاجات الزيت والسكر إجراءات جديدة لتنظيم أسواق الجملة والتجارة في 12 ولاية حدودية

 كشف وزير التجارة، مصطفى بن بادة، في تلمسان، أن الوزارة بصدد إعداد العديد من المراسيم التنفيذية لتنظيم قطاع التجارة، الذي اعترف أنه عرف الكثير من المشاكل والتجاوزات.
ذكر بن بادة أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع مرسوم تنفيذي خاص بتنظيم أسواق الجملة وهو موجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة، على أن تتم دراسته والمصادقة عليه قريبا، إلى جانب مرسوم تنفيذي خاص بتنظيم قطاع التجارة بـ 12 ولاية حدودية.
وأوضح بن بادة بأن ''التهريب على مستوى الحدود الشرقية والغربية أثر في الاقتصاد الوطني، حيث تقدر السلع المهربة بالملايير، مضيفا أن ''هناك ثلاث دول تتغذى من الجزائر هي تونس وليبيا بحكم التضامن معهما لما عاشتاه من أحداث إلى جانب التهريب على الحدود الغربية''، دون أن يذكر المغرب. وأضاف الوزير أنه ''في الجزائر فقط يعتبر السجل التجاري مقدسا ولا يتغير، ولهذا الغرض قررنا تحديد مدة صلاحية السجل التجاري عبر مراسيم تنفيذية جديدة، وقد بدأنا بتطبيقها على تجار الاستيراد والتصدير وبائعي السلع الأجنبية، على أن يشمل في وقت لاحق تجار الجملة''، في حين أكد على أن الكثير من القوانين لم تطبق للظروف الاجتماعية والسياسية التي تشهدها البلاد خاصة بعد أحداث جانفي .2011 واستطرد بن بادة قائلا إن ''اللجوء إلى إعادة النظر في السجل التجاري أملاه علينا وجود العديد من السجلات التجارية التي سحبت بأسماء مستعارة وعناوين مجهولة. وضرب مثالا عن منطقة السواني الحدودية التابعة لولاية تلمسان، والتي يوجد فيها 161 تاجر بالتجزئة مقابل 191 تاجر بالجملة، ما يبين أن حجم السلع التي تصل المنطقة الحدودية لا توجه إلى الاستهلاك المحلي''، مضيفا ''لا يمكن أن نقضي على ظاهرة التهريب كلية والتي أضحت تمثل ظاهرة كبيرة نظرا لعدم التحكم في السجلات التجارية، ولهذا الغرض دعمنا قطاع التجارة بـ 7 آلاف عون جديد تم توظيف 5 آلاف منهم، في انتظار البقية، على أن يتم تدعيم الحدود بمفتشيات جهوية. ولهذا الغرض تم تخصيص 10 ملايير دينار توزع على البلديات، قصد إعادة تهيئة الهياكل التجارية الموجودة وغير المستغلة، مع إصدار مرسوم يحدد شروط وكيفية تنظيم الفضاءات التجارية''.