الوزير الأول يكشف:

كشف الوزير الأول، احمد اويحيى، أمس، انه سيتم عرض مخطط عمل الحكومة امام المجلس الشعبي الوطني في غضون العشرة أيام المقبلة، اين تعكف مصالح الوزارة الأولى، حسبما كشفته مصادر مطلعة على مراجعة المحاور ذات الطابع الاقتصادي والمالي بالدرجة الأولى مثل الاستثمار والعقار الصناعي ورخص الاستيراد والجباية لتصحيح الاختلالات المسجلة في هذه القطاعات التي كانت سببا في توتر العلاقات بين الحكومة السابقة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. وقال اويحيى في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة العادية للمجلس الشعبي الوطني، انه سيتم عرض مخطط عمل الحكومة امام اعضاء المجلس الشعبي الوطني في غضون ما يقارب عشرة ايام، موضحا انه سيتم ارسال المخطط الى المجلس في نهاية هذا الاسبوع في حالة المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء ليتسنى للنواب دراسته. وتشير المادة 94 من دستور 2016 إلى أن الوزير الأول يقدم مخطط الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه وتتم مناقشته، ويمكن للوزير الأول أن يكيف مخطط عمل الحكومة على ضوء المناقشة بالتشاور مع رئيس الجمهورية. كما يقدم الوزير الأول عرضا عن المخطط كما تمت الموافقة عليه في المجلس الشعبي الوطني على مستوى مجلس الأمة. كما تشير المادة 97 إلى أن الوزير الأول ينفذ وينسق مخطط الحكومة التي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني. وتعكف حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى على اعداد مخطط عملها الذي سيعرض على البرلمان منتصف شهر سبتمبر القادم حيث ستقوم بمراجعة المحاور ذات الطابع الاقتصادي والمالي بالدرجة الأولى مثل الاستثمار والعقار الصناعي ورخص الاستيراد والجباية لتصحيح الاختلالات المسجلة في هذه القطاعات التي كانت سببا في توتر العلاقات بين الحكومة السابقة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الذين أبدوا استعدادهم للتعاون مع حكومة أويحيى واستجابة لما جاء في رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى يوم المجاهد والتي دعا فيها الى التضامن ورصف الصفوف لتحقيق التنمية. ومن المنتظر أن يتضمن المخطط الجديد تعديلات هامة تمس مخطط الاستثمار وتضبط سوق العقار، فضلا عن تشديد آليات مراقبة السوق الموازية لاسترجاع الأموال المتداولة فيها لتحسين وضعية خزينة الدولة. ومن المنتظر أن يتضمن المخطط الجديد تعديلات هامة تمس مخطط الاستثمار وتضبط سوق العقار، فضلا عن تشديد آليات مراقبة السوق الموازية لاسترجاع الأموال المتداولة فيها لتحسين وضعية خزينة الدولة. وسيتضمن المخطط الجديد آليات جديدة لضبط سوق العقار والتحكم في المناطق الصناعية من أجل تحقيق نتائج ملموسة لصالح الاقتصاد الوطني، فضلا عن إعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي التي سيعمل أويحيى على أن توجه فقط للفئة الضعيفة دون أن يستفيد منها رجال الأعمال وأصحاب المال. كما سيعرف تعديلات تتعلق بالاستثمار ورخص الاستيراد وتحسين مناخ الاستثمار وإصلاح المنظومة البنكية وتعزيز القطاع المنتج وترقية المؤسسات المصغرة والمتوسطة، وسيعمل أويحيى في مخططه الجديد على تشديد الخناق على الأموال المتداولة في السوق الموازية وتحصيل الضرائب التي يجب أن تستعيدها خزينة الدولة لإنعاشها في ظل الأزمة الاقتصادية التي لطالما كان الوزير الأول من أكثر المطالبين بمصارحة الشعب بها وقول الحقيقة.