الوزير الأول عبد المالك سلال يكشف: 8562 قائمة بلدية و650 ولائية تتنافس في المحليات القادمة

كشف الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن عدد القوائم الانتخابية التي ستخوض غمار الاستحقاق المحلي المقبل، بلغ 8562 قائمة على مستوى المجالس المحلية، مقابل 650 قائمة مرشحة للمجالس الولائية. وأوضح عبد المالك سلال أن 52 حزبا معتمدا ستتنافس على المجالس المحلية المنتخبة في محطة 29 نوفمبر القادم، إضافة طبعا إلى القوائم الحرة. والأكيد أن الأرقام التي قدمها سلال تتعلق بالترشحيات الأولية، إذ ينتظر أن تفصل مصالح التنظيم إلى غاية 20 أكتوبر الجاري في ملفات المرشحين، مما يعني أنها معرضة للغربلة والتصفية في اتجاه التناقص وفق ما جرت عليه العادة في مواعيد انتخابية سابقة.
من جهة أخرى، شرع الوزير الأول منذ صباح أمس في عرض مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة، حيث أبرز عبد المالك سلال المحاور الكبرى لمخطط فريقه التنفيذي، إذ ركز على استكمال الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية، مشددا في هذا السياق على أن مراجعة الدستور تحتل صدارة الأولويات، وأكد بهذا الصدد أن الدستور سوف يقدم إلى الاستفتاء الشعبي في أقرب وقت ممكن، دون أن يشير إلى طرحه على البرلمان، مما يثير علامات استفهام بشأن "القنوات السياسية" التي قد يعتمدها الرئيس لتمرير الدستور الجديد، لا سيما أن أحزاب عديدة وشخصيات مستقلة كانت ألحت في وقت سابق على تشكيل "لجنة وطنية توافقية" لصياغة التعديلات الدستورية وعرضها على الشعب مباشرة، وذلك على خلفية طعنها في شرعية وأهلية المجلس الشعبي الوطني الحالي.
وأضاف سلال في معرض إبرازه أهم الملفات التي سوف يوليها طاقمه الأولوية "إن السلطات العمومية تسعى لبسط سلطة الدولة من خلال عمليات استتباب الأمن ومكافحة الإرهاب والإجرام وخوض المعركة ضد الفساد". وجدد بهذا الشأن عزم الدولة على تزويد الجهاز القضائي وديوان مكافحة الفساد بكافة الوسائل التي تمنكّه من أداء جيد للأدوار المنوطة به، ويندرج ذلك حسب سلال ضمن مسعى استعادة الثقة بين العدالة والموطن، معترفا بأنها مهمة شاقة لكنها ستكون هدفا أساسيا للحكومة، على حد تعبيره.
وقال الوزير الأول إن الدولة ملتزمة باستكمال مسار المصالحة الوطنية حتى تشمل كل متضرر من تداعيات المأساة الوطنية، وتطبيق كافة الترتيبات للتكفل بضحايا الإرهاب وإدماج من ساهموا في مكافحة الظاهرة، على حد وصفه.
كما شدد عبد المالك سلال على "إن توطيد الوحدة الوطنية سيكون ضمن القضايا الأساسية على أجندة الحكومة، من خلال ترقية تعاليم الإسلام وتكريس البعد العربي الإسلامي، زيادة على الأمازيغية كأحد مكونات الهوية الثقافية، مثلما قال المتحدث أمام نواب الأمة.
أما على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، فقد صرح الوزير الأول بأن حكومته تعمل على التكفل بالطلب المتزايد على السكن، معلنا في هذا المجال أن الدولة ستنجز 1،5 ملايين وحدة سكنية في مختلف الصيغ، في حين أكد عبد المالك سلال أن قاعدة 51/49 في ميادين الاستثمار المشترك لا تنازل عنها في كل الأحوال، موضحا أن ذلك لم يؤثر بشكل سلبي في الواقع على الاقتصاد الجزائري، بدليل أنها أحسن بكثير من دول "أكثر ليبرالية وانفتاحية" في الجوار المغاربي، لذا فنحن متمسكون بهذه "القاعدة الوطنية"، مثلما يضيف سلال.
وعن قانون المالية لسنة 2013، فقد اعتبره المتحدث أنه قدم تسهيلات كبيرة ولم يعتمد أي رسوم جديدة، بل أعلن المتحدث أن الحكومة ستقبل على تسهيلات أكبر في القوانين المالية المقبلة، وفق ما تلاحظه في الميدان، على حد تعبيره.
عثماني عبد الحميد
الغرفة العليا افتتحت أشغالها أمس
سلال يعرض مخطط عمل الحكومة أمام نواب مجلس الأمة
قدّم أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال مخطط عمل الحكومة، أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة ترأسها عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، حيث استعرض في الجلسة العلنية التي عرفت حضور وزراء الحكومة، أهم محاور المخطط الذي سيُتبع بالمناقشات ثم المصادقة.
ويتناول هذا المخطط تعزيز الحكم الراشد وإعادة الاعتبار للخدمة العمومية وبعث الاقتصاد الوطني والقضاء على الآفات الاجتماعية وكذا مواصلة عملية تهذيب الحياة العمومية.
كما يضع مخطط عمل الحكومة في صميم اهتماماته، مواصلة العمل لاستتباب الأمن والنظام العام وكذا مكافحة كل أشكال الفساد والآفات الاجتماعية، إلى جانب توفير الشروط الكفيلة بالحث على تغليب الحس المدني. ويؤكد المخطط على مد جسور التبادل الدائم وتعزيزها بين السلطات العمومية والمواطنين حول كل المواضيع التي تكتسي أهمية وطنية.