الوزير الأول عبد المالك سلال يؤكد

تراجع الإيرادات البترولية للبلاد لم يؤثر على انخفاض نسبة البطالةأكد الوزير الأول عبد المالك سلال، بأن التدابير المتخذة من طرف الحكومة سمحت باستقرار معدل البطالة عند نسبة 11.2 بالمئة شهر مارس من العام الجاري وذلك رغم تعرض البلاد لانخفاض حاد في الإيرادات البترولية، معتبرا أن مسعى الحكومة ينصب أساسا على تحقيق نمو اقتصادي مستديم، باعتباره الوسيلة الوحيدة لخلق مناصب عمل دائمة مبرزا الإرادة الحقيقية للسلطات العمومية في مجال ترقية تشغيل الشباب ودعم فرص الإدماج المهني .وأوضح الوزير الأول في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن حزب جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي، حول التدابير المتخذة من قبل الحكومة من أجل الحد من ظاهرة البطالة، أن مسألة مكافحة البطالة والوقاية منها تمثل إحدى أولويات مخطط عمل الحكومة والتي من بين أهم محاورها توجيه الجهود نحو دعم وتعزيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المنتجة للثروة والمنشأة لمناصب الشغل وترقية التكوين المؤهل بغرض تسهيل الإدماج في عالم الشغل وتحسين وعصرنة آليات تسيير سوق العمل. و أضاف في هذا الصدد أن المخطط الوطني لترقية التشغيل ومكافحة البطالة قد جاء ليكرس ميدانيا هذا المسعى من خلال محورين أساسين، الأول يتعلق بترقية مختلف صيغ العمل المأجور والثاني يتعلق باستحداث النشاطات الاقتصادية وتنمية روح المبادرة المقاولاتية عند الشباب. و أفاد سلال في السياق ذاته، أنه فيما يخص ترقية مختلف صيغ العمل المأجور على مستوى القطاعين العمومي والخاص، فإن السلطات العمومية المختصة تسهر قصد توفير المزيد من مناصب الشغل على دعم عمليات انجاز العديد من البرامج والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية المندمجة بموجب المخططات التنموية المسطرة في مختلف المجالات ( الطاقة ، الأشغال العمومية، الفلاحة ، الصيد البحري ، ..) وكذا ترقية مختلف صيغ العمل المأجور ، لاسيما تلك المقدمة عن طريق جهاز المساعدة على الإدماج المهني ( عقود إدماج حاملي الشهادات وعقود الإدماج المهني وعقود التكوين والإدماج) ، إضافة إلى ترقية آلية الوساطة في سوق العمل وإضفاء المرونة على اجراءاتها .عروض العمل حققت زيادة بأكثر من 70 بالمئةوكشف الوزير الأول، أن المعطيات الواردة في حصيلة التشغيل في هذا الميدان أظهرت النتائج التالية والمتمثلة في انتعاش سوق العمل وارتفاع عروض العمل الواردة من القطاع الاقتصادي سواء العمومي أو الخاص، حيث بلغ عددها ، 400734 عرض عمل في سنة 2014 مقابل 234666 عرض عمل سنة 2010 أي بزيادة تفوق 70 بالمئة وفي إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني تشير الحصيلة خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2015 إلى إدماج 1523418 شاب طالب عمل لأول مرة وإحداث مناصب عمل دائمة لصالح 239837 شاب إلى غاية 2015 . كما أشار إلى التحسن الملحوظ في نسبة التنصيبات المحققة في إطار نشاط الوساطة حيث انتقل عدد التنصيبات الاقتصادية من 198776 تنصيب سنة 2010 إلى 366359 تنصيب سنة 2014 أي بزيادة تفوق 84 بالمئة ، بما فيها عقود العمل المدعمة التي ارتفعت من 16937 سنة 2010 إلى 47262 سنة 2014 إي بزيادة تفوق 179 بالمئة .وأضاف الوزير الأول، أنه بخصوص استحداث النشاطات وتنمية روح المبادرة المقاولاتية عند الشباب في إطار سياسة دعم إنشاء المؤسسات المصغرة فحصيلة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة خلال فترة 2010 /-2015 تشير إلى تمويل 355296 مؤسسة مصغرة سمحت بتوفير أكثر من 756256 منصب شغل ، علما أنه قد تم تمويل مند البدء في تطبيق هاتين الآليتين إلى يومنا هذا 525657 مشروع مصغر بقدرة توفير 1211260 منصب شغل . وذكر سلال، أن المعدل السنوي لنفقات الميزانية خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2013 بعنوان مختلف برامج تشغيل الشباب ، بما في ذلك جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة قد بلغ 115 مليار دينار أي ما يقارب 1 بالمئة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2010 وهو ما يعكس الإرادة الحقيقية للسلطات العمومية في مجال ترقية تشغيل الشباب ودعم فرص الإدماج المهني. وأضاف في نفس السياق، أن كل هذه المجهودات التي بذلتها السلطات العمومية في مجال ترقية تشغيل الشباب سمحت بتخفيض معدل البطالة حيث انتقل هذا المعدل وفقا للمعطيات المسجلة من طرف الديوان الوطني للإحصائيات من 29.7 بالمئة سنة 2000 إلى 11.2 بالمئة سنة 2015 ، كما انخفض معدل البطالة عند الشباب في الفئة العمرية ( 16-24 سنة ) من 54.07 بالمئة سنة 2000 إلى 27.5 سنة 2015 وتراجع عند الشباب أصحاب شهادات التعليم العالي بشكل ملحوظ من 21.4 بالمئة سنة 2010 إلى حدود 14.1 بالمئة سنة 2015 .وأبرز الوزير الأول في هذا الشأن التدابير التي أقرها القانون رقم 21-06 المؤرخ في 11 ديسمبر 2006 المتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل والتي بمقتضاها يتكفل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بأعباء التخفيضات التي تخص الاقتطاعات الاجتماعية لفائدة أرباب العمل ، إضافة إلى التدابير الرامية إلى تخفيض المساهمة الشخصية ومعدلات الفائدة على القروض البنكية وتمديد فترة التأجيل بسنة لتعويض الفوائد و بثلاث سنوات لدفع أصل دين القرض البنكي وكذا قروض بدون فوائد إضافية لتغطية تكلفة الاستئجار محل القيام بالنشاط أو من أجل اقتناء مركبة مجهزة كورشة .وأكد سلال بأن تنفيد كل هذه التدابير سمح بتحقيق استقرار معدل البطالة عند نسبة 11.2 بالمئة شهر مارس من السنة الجارية رغم تعرض البلاد لانخفاض حاد في الإيرادات البترولية ، وأضاف أن مسعى الحكومة ينصب أساسا على تحقيق نمو اقتصادي مستديم باعتباره الوسيلة الوحيدة لخلق مناصب عمل دائمة .