الوزير الأول عبد المالك سلال يؤكد في حوار ل "واج" تشجيع المسارات السلمية في العالم

خص الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم السبت واج بحديث تطرق فيه بموضوعية للمسائل والآفاق الاقتصادية للجزائر والى ظاهرة الارهاب الذي يضرب العديد من البلدان. فيما يلي نص الحديث:* ما هو الوضع الاقتصادي للبلد سنة 2015- توقع محللو السوق النفطية أن سنتي 2015 و 2016 ستعرفان أشد مستويات انخفاض الأسعار. وقد أكدت الأشهر العشرة الاولى هذا التوجه. بالنسبة للفترة الممتدة بين يناير و اغسطس تراجع سعر البرميل بنسبة 48 % مقارنة بسنة 2014 و نتيجة لذلك سجلت مداخيلنا من تصدير المحروقات انخفاضا من نفس القبيل (-44 %).لقد شهد بلدنا تراجع إيراداته الخارجية بالنصف تقريبا في بضعة أشهر و ذلك ما يعكس قوة الصدمة التي تعرض لها الاقتصاد الجزائري الذي هو في مرحلة إعادة البناء بعد عشريتين من الركود الاقتصادي. بالرغم من ذلك نحن صامدون. فالقرارات الشجاعة و المتبصرة لرئيس الجمهورية جعلت الحكومة اليوم في وضع يمكنها من مواجهة الظرف من دون الاضطرار للمديونية و مع توفرها على هامش مناورة مالية.* ما هي الآفاق- المعادلة بسيطة. لقد شيدت الجزائر منذ استقلالها نموذجا سياسيا واجتماعيا تبقى متمسكة به و لا تريد باية حجة كانت التخلي عنه. الجزائريون يريدون أن تبقى دولتهم سيدة في قراراتها و متضامنة مع الضعفاء منهم.نحن نرفض الرجوع الى سنوات الندرة أو وقف مشاريع التنمية الاجتماعية و الاقتصادية الجاري إنجازها عبر الوطن. يجب أن نجد الوسائل للحفاظ على مستوى معيشة الجزائريين و قدرتهم الشرائية و ذلك في سياق يتسم بتراجع مواردنا الخارجية. فالحفاظ على هذا النموذج له كلفة كنا نتحكم فيها الى حد الآن من خلال استغلال ثرواتنا الوطنية التي لم يعد بإمكانها في المستقبل أن تضمن ديمومته. فعلينا إذن البحث عن النمو في مجالات آخرى أي في الفضاء الاقتصادي الحقيقي حيث تمثل المؤسسة سواء كانت عمومية أو خاصة مفتاح النجاح...* مازال الارهاب يضرب و يهدد العديد من البلدان. ما هو تقييمكم- من المؤسف أن نسجل أن الأحداث الماسوية التي ألمت بالعالم مؤخرا تؤكد مواءمة التحليلات و المواقف الجزائرية حول عدد من المواضيع مثل الارهاب والتراجع الخطر حول ما سمي بالربيع العربي و خطر تفكيك البلدان وأهمية الوحدة الترابية للدول و سيادة الشعوب بعيدا عن اي تدخل.فقدرة الجماعات الارهابية علي إلحاق الضرر قد ازدادت بشكل محسوس على إثرالصلات التي نسجهتها مع الجريمة العابرة للاوطان و كل أنواع التهريب. فالمجرمون و اللصوص هم الذين يخلقون أوضاع اللاأمن و الفوضى و يستغلونها لمضاعفة قواهم و خدمة مصالحهم .إنه لخطأ جسيم اعتبارهم مقاتلين في سبيل عقيدة أو ديانة ما. التفكير على هذا النحو يخدمهم و يخدم مخططاتهم الإجرامية. الجزائر لم تنفك تدعو للتخطيط و التعاون الدولي في مجال مكافحة الارهاب من خلال تجفيف منابع تمويله لاسيما من خلال منع دفع الفدية ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات و ظاهرة الاتجار بالبشر. من الضروري أيضا تشجيع مسارات السياسية السلمية والشاملة في البلدان العربية والإفريقية للتمكين من إحلال حكومات قوية و شرعية قادرة على فرض هيبة الدولة و بسط دولة القانون على سكان و أقليم كانت لحد الآن رهينة جحافل القتلة و المهربين.